أكَّد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أن رجال الأعمال والاستثمار المغاربة يواجهون تحديات وصعوبات في العمل داخل السوق الأميركية، على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الشركات الصغرى والمتوسطة الوطنية للاستجابة للمعايير المطلوبة.

وأضاف عبو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة للجنة المغربية الأميركية المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر، المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة، في الرباط، الجمعة، أنه يتعين على المسؤولين مواكبة هؤلاء وتسهيل الطريق أمامهم، حتى يتمكنوا من دعم 
التجارة الثنائية وإرساء شراكة مثمرة ومفيدة للطرفين.

وأوضح الوزير أن المملكة جددت طلبها لتمديد العمل بـ"التسعيرة التفضيلية" لمدة 10 سنوات إضافية، مؤكدا على أهمية هذا التمديد بالنسبة للقطاع الخاص "الذي لم يستفد منها بشكل جيد في السنوات الأولى من تنفيذ الاتفاق، بسبب الأزمة الاقتصادية التي احتدت منذ سنة 2008 ". واعتبر أن قطاع النسيج يعد أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المغربي بتسجيله 3.2 مليارات دولار من الصادرات، أي ما يعادل نسبة 30 في المائة من مجموع الصادرات المغربية، ويوفر 40 في المائة من فرص العمل في قطاع الصناعة. 

وأبرز الوزير أن المغرب جدد طلبه لكي يتمكن من الاستفادة من مصادقة الفاعلين المعتمدين في إطار "مبادرة الشحن الآمن"، موضحا أن المغرب يأمل كذلك في الاطلاع على المتابعة المخصصة لبرامج التعاون، إذ يمكن للطرفين التعاون حول سلامة الشحن البحري، لاسيما من خلال برنامج "الفاعل المعتمد". كما دعا الوزير إلى مواصلة المساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة، مشيرا إلى أن الطلبات المغربية الخاصة بهذه المساعدة "سيتم إعدادها وتصنيفها حسب الأولوية، قصد تمكين الجانب الأميركي من بذل كل ما في وسعه حتى تلبي البرامج الاحتياجات الأساسية للمملكة". 

وأشاد مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط، دانيال مولاني، بالعلاقات المغربية الأميركية "العريقة والعميقة"، والتي تجسدت في ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة. 

وقال مولاني إنه يمكن الارتقاء بهذه المبادلات إلى مستوى أفضل، مشددا على ضرورة الرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويع المنتجات والاستثمارات. وأكد أيضا على أهمية استكشاف فرص جديدة للاستثمار في كلا البلدين، معتبرا أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لوضع اليد على المعيقات التي تحول دون تنمية التجارة الثنائية، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. وستخصص هذه الدورة، التي تأتي عقب تلك التي انعقدت في واشنطن في سنة 2012، مواضيع تهم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، والمتمثلة في الدخول إلى الأسواق، وتسهيل التجارة والنهوض بها، والتعاون في مجال الشغل والبيئة، فضلا عن الملكية الفكرية وتسوية النزاعات التجارية والمساعدة التقنية.