عبر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديد خلال اجتماعه العادي المنعقد في المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل في الدار البيضاء، عن أسفه العميق لغياب الإرادة الحقيقية في إخراج مشروع السكن الاجتماعي إلى حيز التنفيذ رغم حجم التطلعات التي خلقتها وعود الإدارة منذ أكثر من أربعة أعوام على البرتوكول الذي تم فيه الاتفاق مع المدير العام على بناء السكن الاجتماعي.

وطالب السككيون بالإعلان عن المؤسسة المكلفة بانجاز المشروع بكل هياكلها من موارد بشرية ووسائل العمل وبإصدار نشرة خاصة تتضمن تفاصيل المشاريع المسطرة والجدول الزمني لانجازها، موضحين أنهم شكلوا لجنة جهوية تمثل المستفيدين تحت إشراف مشترك لمجلس الشؤون الاجتماعية ومديرية الموارد البشرية.

وأعرب نقابيو المكتب الوطني للسكك الحديد، عن استيائه من طريقة تدبير الإدارة العامة لملف الأجور، والذي طال فيه أمد انتظار السككيين لإخراج الصيغة الجديدة لمنظومة الأجور، رغم الاقتراحات التي تقدمت بها الجامعة إلى مديرية الموارد البشرية.

وحَّمل المكتب الجامعي للسككيين، مسؤولية التأخير الحاصل إلى الإدارة ، مطالبا إياها بالتعجيل باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإخراج المنظومة في شكلها الجديد والمتكامل، مشددا على أن منظومة الأجور هي رؤيا شمولية لتدبير الموارد البشرية وبشكل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وانطلاقا من ذلك يسجل احتجاجه على الخروقات التي شابت عملية طلب المشاركة بقطب المسافرين.

كما طالب بصيانة المكتسبات في مجال التعاضد وضمان خدمات صحية ترقى إلى مستوى تضحيات السككيين المزاولين والمتقاعدين وذوي الحقوق، وبتحسين ظروف العمل وعلاقته بالحوادث المهنية، خصوصًا أمام التفاوت الملحوظ في التعامل مع ظروف العمل من قطب إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى.

وتابع السككيون في بيان لهم: "في الوقت الذي نجد مجهودا لتحسين ظروف العمل في بعض أماكن العمل، نجد إهمالا كليا في مناطق أخرى، وعليه فالمكتب الجامعي للسككيين، يسجل الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتردي بعض المعدات التي لا تساعد على مزاولة المهام في ظروف جيدة توفر السلامة اللازمة للعاملين"، مطالبين الإدارة بالإقرار بلوائح الأمراض المهنية كما تم اعتمادها قانونيا.

واستنكر المجتمعون ما أسموه الهجوم الكاسح للشركات داخل القطاع، محذرين من خطورة الطريقة العشوائية التي تدبر بها المناولة التي تمس مستقبل المهن السككية.