وجهت شكوى جديدة إلى الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، لفتح تحقيق بخصوص اختلاسات جديدة وتزوير في سوق الجملة للخضار والفواكه، والتي سبق أن أحيلت إلى الفرقة الجنائية الولائية دون أن يجري استدعاء الشهود أو المشتبه بهم من أصحاب المحلات التجارية.

وأعطى الوكيل العام للملك تعليماته لفتح تحقيق موسع بخصوص الاتهامات الجديدة التي تشير إلى حرمان الدولة من 200 مليار من العائدات الجبائية، إضافة إلى التحقيق في العديد من أساليب نهب المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه، بدءا بتعويض نوعية الخضر والفواكه، إذ يتم التصريح بخضر وفواكه تؤدى عنها رسوم أقل مكان تلك العالية الرسوم. وحتى في حال تطبيق المسطرة، من خلال تعيين لجنة مراقبة الأثمان من قبل المدير.

وكشفت مصادر مطلعة أن عمدة مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري وضع ملف سوق الجملة من الأولويات ، بل كلف لجنة للتحقيق في ملف شائك ورائحة الفساد تفوح فيه من كل باب ، وكذلك التحقيق حول التجاوزات والممارسات غير القانونية بمصلحة الجبايات، والتحايل بخصوص معطيات ولوج الشاحنات للسوق وأوراق الكشوفات أو ما يعرف بـ"تبديل سلعة بأخرى".

وكان آخر ملف تفجر هو ملف الخضر والفواكه، إذ فضح نقابيون العشرات من المحلات الكبيرة التي تستعمل "أفران" خارج القانون لإنضاج أطنان من الخضر والفواكه قبل موعدها، حيث يعمد أصحاب بعض  المحلات إلى استعمال الغاز لتشغيل "أفران" خاصة لإنضاج الحوامض بكل أنواعها وبعض الفواكه كالتفاح والموز، كما يجري استعمال مادة الكربون لإنضاج فواكه معينة كالعنب، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وحسب المصدر، فإن أصحاب المحلات الذين يعمدون إلى إغراق السوق بخضر وفواكه غير ناضجة نظرا لرخص ثمنها، لا يراعون الكميات المستخدمة من الغاز وفترة الإنضاج ودرجة الحرارة المعمول بها، نظرا لأن العملية تتم بشكل غير قانوني وغير مرخص به، إضافة إلى أنهم لا يراعون شروط السلامة والصحة للعاملين أثناء الاستخدام، نظرا لأن غرف الإنضاج لا تتوفر على نظام تحكم في درجة الحرارة أو تدوير الهواء داخل الغرفة، وهو الأمر الذي يفقد الخضر والفواكه قيمتها الغذائية، إضافة إلى تسببها في أمراض للمستهلكين