عاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا"، وهو أكبر تجمع نقابي لرجال أعمال المغرب، إلى التعبير عن رفض الزيادة الجديدة، التي بادرت إليها الحكومة المغربية، في أسعار فواتير الكهرباء والماء، على خلفية الأزمة المالية التي يعاني منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واعتبرت "الباطرونا" في بيان مقتضب، لها، بأنّ ليس لها أي تفاصيل حول الموضوع، وأنّ الزيادة في التعريفة الجديدة، لفواتير الكهرباء والماء، من شأنه أنّ يكون له تأثيرًا سلبيًا على تكلفة الإنتاج.
وأوضحت "الباطرونا"، أنّ "هذه الخطوة الحكومية بأنها غير عادية في وقت يسعى فيه المغرب إلى تسريع تطبيق المخطط الصناعي الجديد وخلق الآلاف من مناصب الشغل، حيث سيكون لهذه الزيادة تأثيرًا على ارتفاع أسعار المنتجات وبالتالي نسبة التضخم، وهو ما يضر المقاولات المغربية خصوصًا النشطة في مجال الصناعة الثقيلة".
وقررت حكومة بنكيران، الثلاثاء، تطبيق زيادة على الماء والكهرباء ابتداءً من  آب/أغسطس المقبل، على الشرائح الاجتماعية مع استثناء تلك التي لا يتجاوز استهلاكها 6 أمتار مكعب، من الماء، و مائة كيلو واط في الساعة من الكهرباء، في الوقت الذي ستتم فيه الزيادة في أسعار بخصوص باقي الشرائح، وفقًا للكميات المستهلكة.
ويشار إلى أن الحكومة المغربية، قد أقدمت على جملة قرارات حكومية، تهم الزيادة في مجموعة من المواد الأساسية، بدء من البنزين والمواد الطاقية، انتهاء بفواتير الكهرباء والماء، وهو ما سجلته المعارضة والإعلام المغربي بقوة.
ويرى مراقبون أن حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة، من شأنه أن يدفع ضريبة هذه القرارات الاقتصادية، على حساب شعبيته بصفته كحزب سياسي، و هو ما برزت مؤشراته في الانتخابات الجزئية في محافظة مولاي يعقوب، وسيدي أفني حيث فشل في استرجاع مقاعده البرلمانية.