كشف مدير الموارد ونظام المعلومات، نبيل لخضر، في المديرية العامة للضرائب في المملكة المغربية، التابعة لوزارة "المالية"، عن اعتماد نظام جديد لاستخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات.
 
وأوضح لخضر في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إن "الآلية الجديدة ستمكن من الوقوف على الاختلالات التي كانت تعرفها عملية استخلاص هذه الضريبة خلال الأعوام الماضية"، وأوضح المسؤول المغربي، أن "المديرية العامة للضرائب، قامت بوضع نظام جديد لاستخلاص هذه الضريبة، بشراكة مع البنوك وشركات خدمات الدفع، يمكن الملزمين بأداء الضريبة لدى وكالات الابنالك والمواقع الالكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك والشبابيك الاوتوماتيكية ونظام أداء شركات خدمة الدفع".
 
وشدد لخضر على هامش ندوة صحافية نظمتها المديرية العامة للضرائب، الثلاثاء، لتسليط الضوء على الآلية الجديدة، على أن "المديرية العامة للضرائب لا تتوفر على معطيات بهدف تحديد نسبة تحصيل هذا النوع من الضرائب، خلال الأعوام الماضية"، مضيفا في حديثه لـ "المغرب اليوم"، "ما نتوفر عليه، هو قيمة المداخيل السنوية الإجمالية، والتي بلغت السنة الماضية حوالي مليار و800 مليون درهم".
 
ومن أجل إنجاح العملية، قال المتحدث، "إنه تمت تعبئة حوالي ستة آلاف وكالة بنكية، كما يمكن للمواطنين الأداء عن طريق 3000 شباك اوتوماتيكي، وكذلك عبر المواقع الالكترونية"، حيث سيتحمل الملزمون تكلفة الخدمات المقدمة من طرف شركاء المديرية العامة للضرائب، التي تتراوح قيمتها بين خمسة دراهم و23 درهمًا.
 
 وسجل المتحدث، ان قاعدة البيانات التي بحوزة المديرية العامة للضرائب، وتسلمتها من وزارة "النقل" المغربية، "ستمكن من تحديد نسبة استخلاص الضريبة خلال العام المقبل"، مضيفًا "المعطيات المتوفر تؤكد أنه من المفترض اداء حوالي ثلاثة ملايين عربة للنقل، سواء العمومي أو الخاص، لهذه الضريبة"، موضحًا "آخر أجل لأداء الضريبة، هو 31 يناير المقبل، لتتم عملية حصر لوائح الذين لم يؤدوا الضريبة، وستتم مراسلتهم وفق ما ينص على ذلك القانون".