صادق مجلس النواب في جلسة عامة، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية.

وصوّت لفائدة المشروع 179 نائبًا وعارضه 75 نائبًا فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسًا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارًا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 دراهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسًا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، ومواكبة دينامكية الاستثمار بإتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنعاش فرص الشغل.