تصدر الغرفة الابتدائية الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، حكمها في الملف المثير للجدل "داربور" الذي تدور رحاه بين المشتكي الحسن جاخوخ الذي رحل إلى دار البقاء  والمتهمين باختلاس أموال عمومية من شركة "داربور" الخاصة، والتي يوجد على رأس المتهمين ابنه البكر طارق جاخوخ، الذي حكم عليه بالحبس النافذ ثلاثة أعوام، بتهم الاختلاس وتبديد أموال الشركة .

وأكد مصدر مطّلع، أن عائلة جاخوخ عممت بيانا كشفت فيه ما اعتبرته مستجدات في الملف، عبر الطعن في الوصية التي يوصي فيها لحسن جاخوخ بثلث ثروته لعزيز مصطفى، المدير الحالي للشركة، والثلث الآخر لإحداث مؤسسة أعمال خيرية وحرمان أسرته من الإرث، وهي الوصية التي تقول العائلة، في البيان ذاته، إنها غير قانونية على اعتبار أنها حررت وفق القانون الفرنسي وليس مدونة الأسرة، مشيرة إلى أحقيتها في نسبة 90% من أسهم شركة "درابور".

ورفضت سومية لوديي زوجة الملياردير لحسن جاخوخ مالك الشركة، التشكيك في القدرات العقلية لزوجها الذي يتلقى العلاجات الكيميائية في فرنسا، واكتفت بالقول أن زوجها تحت تأثير رهيب للمدعو "م ع"، الذي أوصى له الهالك بثلث ثروته.

وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر تموز/يوليو 2014، حيث عرفت العائلة صراعات مهنية بين عدد من الأطراف، جعل الأب الهالك الملياردير لحسن جاخوخ صاحب شركة "درابور"، يتقدم بشكوى قضائية حول اختلاسات وتلاعبات كانت الشركة ضحيتها فاقت 68 مليار سنتيم، واستفادة بعضهم من أموال خارج القانون، وهي القضية التي يتابع على خلفيتها كل من ابنه البكر طارق جاخوخ، ومحمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان دربي، المدير المالي، بتهم "خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح، وكذا من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية" حسب صك التهم.