أكد الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري "وفا بنك" محمد الكتاني، في أبيدجان، أنّ حماية وتثمين بحيرة كوكودي يعتبر "مشروعًا مهيكلًا كبيرًا" بالنسبة إلى مدينة أبيدجان، لانعكاسه الإيجابي على المنظومة البيئية وكونه سيتيح فرصة إيجاد فضاء معماري وعقاري.

وأوضح الكتاني، في تصريح صحافي، لمناسبة ترؤس الملك محمد السادس والرئيس الإيفواري الحسن واتارا، حفل تقديم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي، أنّ الأمر يتعلق بمشروع بالغ الأهمية بالنسبة إلى العاصمة الاقتصادية الإيفوارية، التي تسعى منذ عقود إلى معالجة مشكلة بحيرة خليج كوكودي الذي طالما كان يعاني من معالجة المياه العادمة.

وأبرز أنّ المشروع الذي وصفه بـ"الكبير" و"الميهكل" بالنسبة إلى العاصمة الاقتصادية، أنه سيخلف وقعًا إيجابيًا على البيئة، كما سيتيح فرصة إيجاد فضاء معماري وعقاري متنوع، سيشكل أرضية من الممكن استغلالها في مختلف المشاريع الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، وخلص إلى أنّ المشروع سيستفيد من الخبرة المغربية، من خلال شركة "مارشيكا – ميد" التي تنخرط إلى جانب السلطات الإيفوارية، في تأهيل هذا الخليج المهم وضمان سلامة بيئته.

 وشدد وزير السياحة لحسن حداد، أنّ مشروع حماية وتثمين البحيرة، يعكس الرؤية المتبصرة  للملك محمد السادس في مجال التعاون جنوب-جنوب، لا سيما مع الكوت ديفوار، موضحًا أنّ المشروع المهيكل الذي سيمكن من حماية وتثمين والحفاظ على هذا الخليج، يندرج في إطار مقاربة سبق للملك أن حث على اعتمادها في كل من مشروعي "أبي رقراق ومارشيكا" ومواقع أخرى مماثلة.

وأضاف الحداد، أنّ هذا المشروع الطموح، يروم في المقام الأول إلى تهيئة الخليج من خلال إزالة التلوث وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الأحياء المجاورة، لافتًا إلى أنّ هذا الفضاء من شأنه إحداث استثمارات مهمة في مجال السياحة والتنشيط مبرزًا أنّ الفضاء الجديد سيمكن من إيجاد الثروات وفرص العمل، مبيّنًا برمجة إنجاز بنيات الإيواء والمطعمة والتنشيط الثقافي وسياحة الأعمال.

وأشار إلى أنّ هذه البنيات كفيلة بجعل أبيدجان تتموقع في مصاف الوجهات السياحية الأولى لغرب أفريقيا وكقطب إقليمي وازن في مجال التنشيط السياحي والثقافي، موجهًا إلى أنّ الأمر سيساهم في تموقعها كرائد إقليمي في المجال السياحي وزاد أنّ الأمر يتعلق بفرصة سانحة للمستثمرين المغاربة والخبرة المغربية، خصوصًا في مجال الفندقة؛ لاغتنام هذه الفرصة من أجل إحداث وحدات فندقية ومطاعم في إطار الشركات المختلطة.