أكدت الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، أنّ النجاح الذي لقيته  المسيرة  الاحتجاجية، المنظمة الأحد، في الرباط، تحت شعار "لا للقانون المالي التقشفي لعام 2016 الذي يكرس البطالة المعممة، من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل"، يُعبر بشكلٍ صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية الموصوفة بـ"اللاشعبية واللاجتماعية".

وكشفت الجبهة في بلاغ إطلعت عليه "المغرب اليوم"، أنّ المسيرة الاحتجاجية تعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، والمعطلين، والطلبة وعموم المواطنين.

وأوضحت الجبهة، أنّ المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وهو ما جسدته بالفعل في المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة.

وكشفت الجبهة، أنّ المرحلة تستوجب توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوي نضالي جديد يفرض على الحكومة الاستجابة إلى المطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال.

وأعلنت الجبهة، تثمينها للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية، والحقوقية، والسياسية، والشبابية، والطلابية، وتنظيمات حركة المعطلين، والأساتذة المتدربين، وعموم الجماهير.

ودعت الجبهة إلى استمرار المعركة الوطنية ضد البطالة، من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب إلى التطلعات العمالية والشعبية، ويُقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

وتشدد الجبهة على استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، والشباب، وعموم الجماهير الشعبية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وإصلاح صندوق المقاصة، وقانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، والمرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتشغيل بالعقدة.

وطالبت الجبهة، بسياسات اجتماعية حقيقية في مجال التشغيل تقطع مع السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية المعممة للبطالة والعمل الهش، بالإضافة إلى وضع حد لمسلسل الطرد التعسفي، والتسريح الجماعي للعمال والعاملات.

وأكدت الجبهة، أنّ مسيرة 20 ديسمبر (كانون الأول) هي خطوة نضالية إنذارية ستعقبها أشكال نضالية تصعيدية، وغير مسبوقة، من أجل فرض التعاطي الحكومي الإيجابي مع المطلب العادل، والمشروع في التوظيف، والشغل القار، ووقف مسلسل القمع، وانتهاك الحريات الديمقراطية والنقابية.