أكدّ مكتب "الصرف" أن العجز التجاري سجل تراجًعا خلال أول ثلاثة شهور من عام 2015 بنسبة 29.7 في المائة، أو ما يعادل 15.2 مليار درهم.

و أرجع مكتب  "الصرف"، الذي نشر أخيرًا نتائج المبادلات الخارجية في أول ثلاثة شهور من العام الجاري، هذا التراجع إلى انخفاض بنسبة 10.4 في المائة، أو ما يعادل 10.5 ملايين درهم، في حجم الواردات، واكبه أداء جيد للصادرات، التي نمت بنسبة 9.3 في المائة حوالي 4.6 ملايين درهم.

وأظهرت معطيات مكتب "الصرف" أن معدل تغطية الواردات للصادرات تحسن بحوالي 10.9 نقط، أي بنسبة 60.3 في المائة، مقابل 49.9  في المائة وأن انخفاض الواردات ناتج أساسًا عن تراجع استيراد منتجات الطاقة والحبوب، مقابل نمو الصادرات، بفضل عودة تعافي مبيعات الفوسفات ومشتقاته، وارتفاع صادرات السيارات والصناعة الغذائية.

وأوضحت المعطيات أن الفصل الأول من العام الجاري تميز بتسجيل ميزان الأداءات عجزًا في حساب المبادلات الجارية بناقص 4.6 مليارات درهم، ما يمثل تحسنًا مقارنة مع  آذار / مارس من العام الماضي، وفقًا لجريدة "الصحراء".

وأرجع المكتب هذه النتيجة إلى تراجع عجز المبادلات في الخدمات، التي سجلت 32.2 مليار درهم، مقابل ناقص 47.3 مليار درهم، في حين بقيت باقي مكونات الحساب الجاري مستقرة.

وأعلنت معطيات مكتب الصرف أن الوضعية الخارجية الإجمالية المسجلة نهاية آذار / مارس الماضي استقرت في حالة مدينة، بناقص 633.6 مليار درهم، مقابل ناقص 611 مليار درهم خلال كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، وتعود أسباب هذه الوضعية إلى ارتفاع اللجوء إلى الأصول المالية المهمة جدًا، بدل الموجودات المالية.

وذكر المكتب أن الأصول المالية ارتفعت بمبلغ 28.7 مليار درهم، لتبلغ 924.4 مليار درهم مقابل 895.8 مليار درهم في كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، موضحًا أن هذا الرقم ناتج عن ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة بحوالي 3.6 في المائة ونمت الموجودات المالية بمبلغ 6.3 مليارات درهم، لتناهز 290.9 مليار درهم خلال  آذار / مارس الماضي، مقابل 284.5 مليار درهم نهاية كانون الأول / ديسمبر من السنة الماضية.