خرج الممرضون العاطلون عن العمل، للتأكيد على أنهم مستعدون لقضاء عامين من العمل في المناطق النائية، مقابل توظيفهم الكامل، بعد استجابة وزارة الصحة لمطالب طلبة كلية الطب، والتراجع عن مشروع القانون المتعلق بـ"الخدمة الإجبارية".

ووجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رسالة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، تطالبه فيها “بالاستثمار في الموارد البشرية التمريضية باعتبارها موردًا حيويًا لكل برنامج إصلاح.
وأكدت الرسالة  على  ضرورة الرفع من عدد المناصب المالية، المخصصة للصحة إلى 5000 منصب شغل في ميزانية عام 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين في كل تخصصاتهم.

وكشفت الجمعية أن وزارة الصحة توقعت في إستراتيجيتها تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول عام 2016، إلا أن الحكومة وفق تعبيرها، لا تخصص سنويًا إلا حوالي 2000 منصب مالي منذ عام 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض.

وأشارت الجمعية ذاتها إلى أنه في عام 2011 كان عدد الممرضين في المغرب 26494 ممرضًا، وأصبح 25036 ممرضًا عام 2014، ما يدل على أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية تراجع بـ840 ممرضًا في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأوضحت الجمعية أن تدني جودة الخدمات المقدمة من طرف الممرضين للمرضى، يؤجع إلى مشكلة العجز الحاد في أطر التمريض إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية في المدن الكبرى.

وكانت لجنة التنسيق الوطنية للخريجين الممرضين العاطلين، أكدت أن قطاع الصحة العمومية يعرف أكبر أزمة بطالة في صفوف الممرضين بكل اختصاصاتهم، وأرجعت السبب في ذلك إلى التأخير في الإعلان عن مباراة التوظيف لفوج 2014، والإعلان عن مشروع الخدمة الإجبارية وقرار إدماج الخواص.