أكدت جمعية الشركات المسيرة وصناديق الاستثمار المغربية "أسفيم"، أن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تمكنت في العقدين الماضيين من تعبئة أكثر من 300 مليار درهم، ما يمثل ثلث الناتج الداخلي الخام.

وأوضح رئيس الجمعية أمين عمور، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ20 لتأسيس الجمعية، أن صناعة تدبير الأصول شهدت في الأعوام الـ20 الماضية نموا ملحوظا بفضل إصلاح قطاع الرساميل، مشيرا إلى أن هذه الصناعة استطاعت تعبئة 20 ألف مستثمر في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وذكر عمور أن هذه الصناعة تشهد نشاط 18 شركة مسيرة، ستة منها فروع لمؤسسات بنكية، واثنتان فرعان لبنوك الأعمال، وسبعة مملوكة في أغلبها لأشخاص ذاتيين، وثلاث شركات تعد كل منها فرعا لشركة تأمينات، وأخرى لشركة استثمارية إماراتية، والثالثة مملوكة لشركة البورصة، أما هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فيصل عددها إلى 384 هيئة، منها 46 شركة لاستثمار رأس المال المتغير، و338 صندوقا مشتركا للتوظيف. 

وأضاف أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمعية سيتم عرض عدد من الرهانات التي تعمل من أجلها الجمعية، منها تحقيق انفتاح أكبر على تدبير الأصول بالأسواق المالية، وترويج وتوزيع أفضل لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المغربية في سياق الانفتاح على الصعيد الدولي، وكذا إضفاء مزيد من المهنية على الشركات المسيرة لمواكبة التنمية.

وأكد عدد من المتدخلين في هذا اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الاستثمارات والمدخرات من أجل تمويل الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار المتدخلون إلى أهمية الإصلاحات التي عرفها المغرب في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، والتي مكنت هذه الهيئات من توسيع نشاطها وتعزيز موقعها في صناعة تدبير الأصول خلال الأعوام الماضية.