أثار قرار المديرية العامة لبريد الجزائر والقاضي بتوجيه تعليمات إلى مختلف مكاتبها في جميع أنحاء الوطن، تأمرهم فيها بزيادة ساعات العمل، وفتح مراكز البريد ابتداء من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساءا، قرار المديرية القاضي برفع ساعات العمل حفيظة النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناباب"، والذي اعتبرته قرار أحادي الجانب وجاء دون الرجوع إلى ممثلي العمال الحقيقيون.
وحسب النقابة فإن المديرية العامة للبريد تواصل "استهزائها بعمالها الذين عوض الوقوف إلى جانبهم وإعطاء كافة حقوقهم المهضومة"، وأضاف البيان أنها تعتمد سياسة التعسف في حقهم، وأنه بعد التعليمة الأولى والتي جاءت منافية لجميع حقوق العمل وكذلك الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال.
وأضاف البيان "أطلت علينا مديرية الموارد البشرية بتعليمة أخرى تنص على إضافة ساعة صباحية بالنسبة للمناطق الجنوبية وساعة مسائية بالنسبة للمناطق الشمالية لمدة 3 أيام وهذا احتيال متبادل بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة من أجل إعطاء التعليمة الصيغة القانونية اللازمة لكن ما تجهله الإدارة".
واعتبرت النقابة أن القرار الذي تبنته الوصاية جاء دون ذكر تفاصيل عن كيفية تعويض أو دفع مستحقات الساعات الإضافية وفق كل القوانين التي تكفل للعمال هذا الحق، واتهمت النقابة الإدارة بضرب قانون العمل والاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي للمؤسسة عرض الحائط بقرارها والتي وصفته بـ"التعسفي" والذي "لا يخدم العمال ولا المؤسسة".
ونددت النقابة المستقلة لعمال البريد بالقرار والتي وصفته بـ"الطائش" واعتبرته دليل على لجوء الإدارة إلى الحلول الترقيعية على حساب العامل البسيط، وشددت على رفضها قرار رفع عدد ساعات العمل.
وأعلنت النقابة في ذات الوقت عن التجند للدفاع عن حقوق العمال "المهضومة" في كافة الطرق والأساليب القانونية والشرعية، وحملت الإدارة مسؤولية تطبيق القرار وما ينجر عليه من تبعات سلبية لا تخدم القطاع، في إشارة منها إلى إمكانية الدخول في حركات احتجاجية وشل مكاتب البريد في حال عدم تراجع الوصاية عن تطبيقه.
وتساءلت النقابة عن قدرة وإمكانية جلوس عامل الشباك الجلوس لمدة 7 ساعات متتالية أما الزبائن وهل بإمكانه الحديث مع 1000 زبون لمدة 7 ساعات؟ وهل بإمكان عامل شباك الجلوس على كرسي محطم لمدة 7 ساعات؟.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال البريد، بقاء يوم السبت عطلة، وفتح المكاتب على 9 صباحا مثل كل المؤسسات المالية، وتحسين ظروف العمل، وإعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية وتطبيقها، وإعادة النظر في سلم الأجور ومراجعته من جديد، وفتح ملف النظام التعويضي، كلها مطالب شرعية لا يمكن التنازل عليها.