أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الاثنين، أنّ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي انطلقت في 18 آيار/مايو 2005، تخلد عشر سنوات من ورش مفتوح حرص الملك محمد السادس أن يضفي عليه روح المواطنة المغربية المسؤولة، ليشكل تجسيدًا للنموذج التنموي المغربي المتميز، المبني على مقاربة تشاركية غير مسبوقة ومتعددة الروافد.

وأوضح الضريس، في كلمة خلال افتتاح اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة "الداخلية"، في الرباط، حول موضوع "عشر سنوات من التنمية البشرية"، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنّ المبادرة التي تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتدبير المحلي عبر أساليب ومقاربة تسعى إلى تعبئة المواطنين وإشراكهم الفعلي في تنفيذ برامج التنمية المحلية تجسيدًا لمفهوم الديمقراطية التشاركية، ودخلت مرحلتها الثانية في 2011، حققت حصيلة إيجابية جدًا، تدل على مدى أهمية المقاربة المعتمدة في معالجة القضايا التنموية.

وأضاف، أنها تميزت خصوصًا بإنجاز أكثر من 38 ألف و341 مشروعًا، وتنظيم 8294 نشاطًا في ميدان التكوين والمساهمة في شراء بعض المعدات، لفائدة ما يناهز عشرة ملايين شخص، وأشار إلى أنّ تدخلات المبادرة تشمل مجالات متعددة تشكل جوهر التنمية البشرية، خصوصًا مجالات الصحة والتعليم والفلاحة والصناعة التقليدية والتنشيط السوسيوثقافي والرياضي.

وتابع، وفي التكوين المهني والبنيات التحتية من ماء صالح للشرب وطرق قروية وكهربة والخدمات الاجتماعية الأساسية ومجال الأنشطة المدرة للدخل، في انسجام مع مبدأ عدم حلول المبادرة محل باقي القطاعات الحكومية والجماعات الترابية.

 وشدد على أنّ المبادرة، وضمانًا لتنفيذ أمثل للغايات الدستورية لدستور 2011 من سعي إلى ترسيخ ثقافة جديدة في التدبير قوامها اعتماد آليات الإدارة الجيدة، تحرص على التدقيق السنوي التلقائي لجميع مشاريعها، ومن خلال تبني ثقافة جديدة تتوخى الوقوف على مواطن القوة وتحديد مكامن الخلل.

 وأردف أنها تمكنت من الوصول إلى إدماج فعلي وحقيقي لمختلف الفاعلين المحليين، عبر تثمين المؤهلات المادية الكفيلة بإيجاد الثروات والموارد البشرية، واستعرض الاهتمام المديري والدولي الذي حظيت به التجربة المغربية في مجال التنمية البشرية، مما جعل منها مرجعًا دوليًا في مجال الهندسة الاجتماعية ونموذجًا يحتذى من عدد من الدول.

ولفت إلى دعم المملكة للشراكة مع بلدان الجنوب، تفعيلًا لسياسة التعاون جنوب-جنوب، وسعيها إلى نقل خبراتها ووضع تجربتها رهن إشارة الدول الصديقة، مشكلة في هذا الإطار أحد أوجه المجالات التي شملها التعاون المغربي الإفريقي.