أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، مساء أمس الثلاثاء، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "أزمة شركة لاسامير" تقدمت بها مجموعة من الفرق في مجلس المستشارين، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة بتنسيق مع المتدخلين في قطاع المحروقات لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية المكررة من خلال تحيين البرنامج البديل لاستيراد هذه المواد يضمن توفر مخزون احتياطي مهم لتغطية حاجيات السوق الوطنية أدناه 30 يوما.

و أضاف عمارة، أنه خلال الأعوام الماضية، اتخذت عدة مبادرات من أجل تقوية قدرات الاستقبال والتخزين بالموانئ، الشيء الذي مكن المغرب من تغطية حاجاته من هذه المواد رغم توقف مصفاة "لاسامير" عن الإنتاج، وذلك بفضل قدرات الاستيراد والتخزين المتوفرة لدى الشركات، والتي تقدر ب 913000 متر مكعب بالنسبة للغازوال ( 52 يوما من الاستهلاك) وبـ152000 متر مكعب بالنسبة للبنزين الممتاز (75 يوما من الاستهلاك) وبـ60000 متر مكعب بالنسبة لوقود الطائرات ( 27 يوما من الاستهلاك) وبـ79000 طن بالنسبة للفيول ( 19 يوما من الاستهلاك).

ومن أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية، أبرز الوزير أنه يتم بصفة دائمة عقد اجتماعات بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وشركات التوزيع المستوردة لتتبع مدى التزام هذه الشركات بالبرنامج المتفق عليه مع الوزارة من أجل المحافظة على إمداد السوق الوطنية بالمواد النفطية.

وأضاف أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أعدت في وقت قياسي، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1-72-255 بتاريخ 22 شباط/ فبراير 1973، المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، والذي يرمي بالخصوص إلى ضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي في محطات الخدمة أو التعبئة وكذلك تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية ووقود الغاز الطبيعي من طرف الفاعلين.