كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، عن حاجات للاقتراض الخارجي أثناء العام المقبل تناهز 24 مليار درهم ما يعادل 2.8 مليار دولار، بهدف سد عجز الموازنة المرتقب أن يبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.ورجَّح بوسعيد، أن تنجح حكومة عبد الإله بنكيران في خفض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف لهذا العام، وهو 4.9% مقابل 5.5% في 2013، مقدرًا حاجة المغرب من الاقتراض في 2014 بنحو 3.2 مليار دولار.
وأشار إلى أنَّ المملكة، التي تنفذ إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق العام، قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع بعض التمويل اللازم، قائلًا "هذا يتوقف على الفرص المتاحة في السوق، ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية، لكنّنا قد نوقع أيضًا اتفاقات مع مقرضين دوليين".يُذكر أنَّ الحكومة المغرب حقّقت نموًا في حدود 4.4% العام المقبل مقابل 4% العام الجاري، رغم أنَّ المندوبية السامية للتخطيط، المؤسسة المكلفة بالإحصاء في البلاد، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة الجارية إلى 2.4% فقط.