أكّد الوزير المغربي المنتدب في الموازنة، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحكومة عازمة على المضي قُدمًا في الإصلاحات على جميع المستويات، موضحًا، خلال تدخله أمام مجلس النواب المغربي، صباح اليوم الإثنين، لمناسبة مناقشة التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 ، أن الحكومة متشبثة بالتخليق ومعالجة الاختلالات التي تُسجّل في تدبير بعض القطاعات والمؤسسات، معلنًا أن الحكومة المغربية ستتفاعل إيجابًا مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تطبيقًا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانًا لحماية المال العام، وتدبيره بشكل سليم وفعّال وناجع، وحرصًا على تخليق الحياة العامة، ورفع أداء وفعالية الموارد والنفقات العمومية، بما يُمكّن من توفير خدمات عمومية ذات جودة عالية لفائدة المواطنين والمواطنات، ويوفر للمغرب بنيات تحتية ولوجستيكية بمعايير عالية ترفع من جاذبية البلاد، وتعزز نموذجها التنموي،
مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة للتحكم في صندوق المقاصة "الموازنة"، من خلال رفع الدعم عن عدد من المواد المدعمة، ومنها بعض أنواع المحروقات، أدّى إلى خفض نفقات المقاصة "الموازنة" من أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخليّ الخام، إلى أقل من 4 في المائة سنة 2014، موضحًا أن مداخيل الإصلاح تُوجّه لدعم الاستثمار وتعزيز الخدمات الاجتماعيّة للفئات الفقيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة بادرت إلى تبنِّي إجراءات عملية في إطار التفاعل الإيجابي والمثمر مع التوصيات التي يصدرها المجلس، خاصة بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في 26 نيسان/ أبريل 2012، والذي ذكّر فيه بما رصده التقرير السنوي للمجلس من اختلالات ونقائص في تدبير المالية العمومية، وتسيير بعض المنشآت والمرافق العمومية، داعيًا كل الوزراء إلى الحرص شخصيًا على تتبع تنفيذ هذه التوصيات والاستفادة من مختلف الملاحظات الواردة في تقارير المجلس.
واستحضر الوزير ما قاله رئيس الحكومة، كذلك، من أن تفعيل التوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات  لتقويم الاختلالات، لا يُغني عن تحريك دعاوى المتابعة القضائية حينما تستوجب هذه الاختلالات ذلك.
وأشار الأزمي، في السياق ذاته، إلى أن وزارة العدل والحريات أحدثت، ابتداءً من سنة 2012، خلية لمتابعة التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، وإحالتها على النيابة العامة كلما تم الاشتباه في الطابع الجُرمي للاختلالات محل تقرير المجلس.
وأعلن الوزير، خلال رده على مداخلات الكتل النيابية في مجلس النواب المغربي، بشأن  تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أن المبادرة الحكومية في هذا المجال تستهدف ضمان التحكم في كتلة نفقات المقاصة "الموازنة"، من دون المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة شرعت في الإصلاح الفعلي لنظام المقاصّة "الموازنة"، عبر تفعيل نظام المقايسة (ربط الأسعار بالنظام العالمي ارتفاعًا وانخفاضًا) الجزئي لأسعار بعض المواد النفطية السائلة، وإلغاء أو تقليص الدعم لبعض المواد في مرحلة ثانية، وكذا تطبيق الإصلاح في بعده الاجتماعي، من خلال استهداف الفئات الفقيرة، مستحضرة في ذلك الآثار الناجمة عن خفض مستوى الدعم عن المواد الأساسية على مختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية.
وأكّد الوزير أن المداخيل المترتبة عن الإصلاح يتم توجيهها لدعم الاستثمار المنتج، وتعزيز شبكة الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن، وذلك بدعم واستهداف بعض الفئات المُعوِزة المحدَّدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بإنشاء صندوق "التماسك الاجتماعي"، بموجب قانون المال لسنة 2012، والذي يندرج في إطار حرص الحكومة على انتهاج سياسة تضامنية تُمكِّن من استهداف الفئات المستضعفة.
وأبرَزَ أن هدف هذا الصندوق يتجلّى في تمويل العمليات الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية، وتقوية برنامج "تيسير" الخاص بتقديم الدعم النقدي المباشر لفائدة تعليم أبناء الأسر الفقيرة، واستهداف الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وتقديم الدعم للأرامل في وضعية فقيرة.