فشل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز رباح،  في تثمين مادة "الغاسول"، وإغراء المستثمرين بأرباح استغلالها المهمة، في إطار مشروع حمل بصمة "محاربة الريع".
 
وأطلق الوزير طلبات عروض من أجل استغلال قطع جديدة من مقلع "الغاسول" الممتد على مساحة 21 هكتارًا، المتمركزة في منطقة هضبة القصابي في ملوية إقليم بولمان، عقب إطلاقه طلبات عروض مماثلة سابقة، لم تلق أي صدى لدى المستثمرين رغم الحملة التسويقية التي أطلقها الوزير للمقلع، موازاة مع إنهاء حالة الاحتكار والسيطرة عليه من قبل عائلة الصفريوي على مدى 50 عامًا متواصلة.
 
ويهدف طلب العروض الأول القطعة 2 من الرسم العقاري 41/ 5525، المقسمة بدورها إلى عشر قطع مفتوحة للاستغلال بشروط محددة في دفتر للتحملات، فيما يتعلق طلب العروض الثاني بالقطعة 1 ضمن الرسم العقاري نفسه،  والمقسمة إلى أربع قطع قابلة للاستغلال، فيما يرتقب فتح أظرف طلبات العروض، على التوالي، في 9 و16 حزيران/يونيو الجاري.

وأشارت بنود دفتر التحملات الجديد إلى مدة استغلال قابلة للتجديد تمتد إلى 15 عامًا، فيما تلتزم الجهة المستغلة بتحويل مبلغ مسبق، حسب قيمة العرض، لا يقل عن 40 مليون سنتيم سنويًا، حسب حجم المساحة المستغلة، تحت طائلة رفض العرض.
 
ويلتزم المستغل المستقبلي بتحويل 50 درهمًا عن طن "الغاسول" المستخلص عن كل فصل، فيما شددت وزارة رباح على أن رسم الاستغلال لا يمكن أن يقل عن 18 مليون سنتيم سنويًا، مع معدل إنتاج فصلي في حدود 900 طن خلال السنتين الأولى والثانية من الاستغلال، وأن لا يقل أيضًا عن 25 مليون سنتيم سنويًا، مع معدل إنتاج فصلي أدناه ألف و250 طن، ابتداءً من السنة الثالثة من الاستغلال.