يزور المغرب هذه الأيام وفدٌ تركي، يترأسه نائب وزير "المالية"، عدنان يلدريم، وعينه على الاستثمار في اقتصاد المغرب، الذي تمثل فيه الشركات التركية ما مجموعه 46 مشروعًا في التراب المغربي، وبقيمة استثمارات تهم بالأساس مشاريع البنيات التحتية، تقارب 14 مليار درهم، حيث اجتمع الوفد مع وزراء من حكومة عبد الإله بنكيران ومسؤولين جماعيين.
 
واستعرض يلدريم، أمام وزيري "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، و"النقل والتجهيز واللوجيستيك"، عزيز رباح، اهتمام بلاده بتطوير الاستثمار في المغرب، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الرباط وأنقرة، في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما الطرقات والبنيات التحتية؛ في انتظار عقد اجتماع اللجنة المشتركة لتقييم التبادل الحر بين البلدين، خلال الأشهر المقبلة.
 
وأورد ضمن تصريح صحافي، أن البلدين مطالبان بضرورة تحسين التعاون بينهما، مشددًا على أن هذا الاهتمام التركي يأتي من منطلق قوة استثمار وتنافسية الشركات التركية في عدد من الدول الأوروبية على وجه الخصوص، مضيفا، "لقد أصبحت تركيا قوة اقتصادية مهمة في الآونة الأخيرة كونها تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج".
 
وأكد عزم بلاده على العمل، بالتنسيق مع السلطات المغربية، من أجل الرفع من مستوى المبادلات الاقتصادية، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها المملكة، لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بلاده التي تعد القوة الـ 16 على مستوى العالم تعتزم توسيع استثماراتها في المغرب لتشمل عدة قطاعات، كما دعا المقاولات التركية إلى الاقبال على الاستثمار في المملكة.
 
من جهته، دعا وزير "الاقتصاد والمالية"، محمد بوسعيد، الطرف التركي إلى الرفع من مستوى استثمارات بلده في المغرب، لاعتبار الأخير يتوفر على فرص استثمارية متعددة، حيث شدد الوزير المغربي على تطوير العلاقات بين الرباط وأنقرة على المستوى التجاري والاقتصادي، بالموازاة مع ارتفاع المبادلات التجارية الثنائية خلال العام 2014. ونوه بوسعيد بالقفزة النوعية التي حققتها العلاقات المغربية التركية خلال العقد الاخير وخصوصًا بعد إبرام اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، مؤكدًا أن قطاعات عدة تستقطب أكثر فأكثر اهتمام المستثمرين الأتراك، لاسيما قطاع الصناعة في المناطق الحرة والسياحة والخدمات والأشغال العمومية. وشدد على ضرورة إعادة التوزان في ميزان المبادلات التجارية بين البلدين وذلك من خلال تنويع العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن المغرب يمكن أن يشكل أرضية ملائمة للإنتاج والتصدير نحو تركيا.
 
والتقى الوفد التركي الأحد الماضي، مع نائب رئيس الجماعة الحضرية للقنيطرة، حيث استعرض الأخير فرص الاستثمار في المنطقة الصناعية للمدينة، التي تعد الأكبر في القارة الأفريقية، بمساحة تصل 344 هكتار وتضم 12 وحدة صناعية أجنبية، وتوفر 60 ألف فرصة شغل، وهو العرض الذي شمل تحفيزا بقرب إطلاق مناقصة لتنفيذ ميناء القنيطرة.
 
وكانت آخر زيارة لزعيم تركي، تلك التي قام بها الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وقت كان رئيسًا للوزراء، مطلع حزيران(يونيو) من العام 2013، التي وصفت بالتاريخية، حيث اصطحب معه 115 رجل أعمال، بغرض تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، التي يميل ميزانها لصالح أنقرة، في ظل نظرة الطرفين إلى تطوير تلك العلاقات لتشمل الملفات الأمنية والعسكرية.