سجلت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الخزينة العامة ارتفاعا في المداخيل العادية للخزينة بنسبة 6.6 في المائة، حيث ناهزت إلى حدود نهاية شهر ماي الماضي 103 ملايير درهم، مقابل 96,6 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2019، على الرغم من تراجع معظم أنواع الضرائب نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية لغالبية المقاولات المغربية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات الإحصائية لشهر ماي 2020 الصادرة عن الخزينة العامة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية للخزينة جاء نتيجة انتعاش مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة، التي كان وراءها صندوق تدبير جائحة كورونا.

وقالت مديرية الخزينة العامة إن مداخيل صندوق كورونا بلغت 32,9 مليارات درهم، صرفت منها الحكومة حتى الآن ما يقارب 15 مليار درهم، ليبقى رصيد هذا الحساب الخصوصي حوالي 18 مليار درهم إلى حدود اليوم.

وتراجعت مداخيل الضرائب المباشرة بنسبة 6,4 في المائة، فيما تقلصت مداخيل الضرائب غير المباشرة بنسبة 8 في المائة، في حين تراجعت المداخيل الجمركية بنسبة 4,2 في المائة نتيجة تراجع المبادلات الخارجية.

وانخفضت الضريبة على الدخل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة قياسية، بلغت 9,6 في المائة، حيث بلغت 18 مليار درهم مع نهاية شهر ماي الماضي، مقابل 20 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة.

وتراجعت مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 2,7 في المائة، وبلغت في نهاية شهر ماي 2020 ما يقارب 16,5 مليارات درهم، مقابل 20 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

كما انخفضت مداخيل الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 19,5 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة لمداخيل الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع التي تراجعت بنسبة 9,9 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

قد يهمك ايضا

أرباب المقاولات المغربية يتوقعون تراجع أنشطة الصناعة التحويلية

نقابة تطلب ربط دعم المقاولات المغربية بعدم تسريح العمال