لفت المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة انتباه المسؤولين إلى معاناة الساكنة القروية، التي تشكل %90 من مجموع ساكنة الإقليم (33 جماعة قروية من 35 جماعة)، باعتبارها الأكثر تضررا من حالة الطوارئ الصحية.

وأورد المركز، في بلاغ ، أنه بعد 54 يوما من إغلاق الأسواق الأسبوعية التي تشكل المتنفس الأساسي لهذه الساكنة لبيع منتجاتها من رؤوس ماشية ودواجن وبيض وغيرها، "أصبح هؤلاء عرضة للاستغلال من طرف تجار المآسي والأزمات للسطو على منتجاتهم بأبخس الأثمان وتعريضهم للكساد والإفلاس".

والتمس التنظيم من عامل الإقليم اتخاذ تدابير من شأنها إحداث متنفس اقتصادي لساكنة العالم القروي، من خلال فتح أحد الأسواق الأسبوعية بالإقليم (سوق أحد مجاط مثلا) لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن، من أجل التخفيف من معاناة الساكنة ومساعدتها على تخطي هذه المحنة التي أضرت بها ضررا اقتصاديا واجتماعيا بليغا.

وشدد البلاغ على أن "الوضعية الوبائية بالإقليم تعرف استقرارا إيجابيا، إذ نقترب من إعلان الإقليم خاليا من الوباء"، مطالبا بنقل تجربة إقليم أسفي حيث سمحت السلطات بفتح سوق الثلاثاء بوكدرة أربعة أيام في الأسبوع في وجه الفلاحين و"الكسابة" لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن والمنتجات المحلية، تحت إشراف ومراقبة من مصالح وزارات الداخلية والصحة والفلاحة، مع الالتزام بشروط الوقاية من تعقيم مستمر وفرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي على المرتادين.

ونوه المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بـ"مجهودات السلطات المحلية والإقليمية وتضحيات رجال ونساء قطاع الصحة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى لمواجهة وباء كورونا"، مشيدا بالتزام ساكنة الإقليم بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية.

قد يهمك أيضَا :

المغرب يستعد لشهر إضافي من الطوارئ الصحية

إغلاق مداخل ومخارج أحياء في طنجة بسبب خرق إجراءات الحجر