أكد التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون المال لسنة 2017, أن حجم النفقات الجبائية انتقل عام 2016 إلى 32,42 مليار درهم مقابل 31,74 مليار درهم عام 2015 مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 2,1 في المائة.
وذكر التقرير ذاته، أن النفقات الجبائية الأكثر أهمية تهم الضريبة على القيمة المضافة، باعتماد 102 إجراء تقييدي يقدر بـ 15,16 مليار درهم في 2016 .

وأوضح أنه إذا ما تم استثناء النفقات الجبائية المرتبطة بتخفيض الأسعار من هذا المبلغ، فإن مبلغ التقدير يرتفع إلى 13,20 مليار درهم، أي ما يعادل 87,1 في المائة من النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة .
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة فإن النفقات الجبائية تستفيد في جزء كبير منها من الأنشطة العقارية بمبلغ من الضريبة على القيمة المضافة قيمته 2,53 مليار درهم .

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، بلغت قيمة النفقات الجبائية، حسب التقرير، 5,15 مليار درهم في عام 2016، مشيرًا إلى أن معظم هذه النفقات تستفيد منها المقاولات (4,21 مليار درهم من بينها 2,10 مليار درهم تهم المصدرين ).
ومن جهتها، تقدر النفقات الجبائية على مستوى الضريبة على الدخل بمبلغ 4,16 مليار درهم، من بينها 2,90 مليار درهم لفائدة الأسر .

وفيما يخص رسوم التسجيل والتنبر، فإن مبلغ النفقات العمومية يبلغ 5,75 مليار درهم، أي ما يعادل 17,7 في المائة في المجموع، موضحًا أن النفقات المتعلقة بالأنشطة العقارية تقدر قيمتها ب 2,62 مليار درهم، أي 45,6 في المائة من المبلغ الإجمالي للنفقات المتعلقة بهذه الرسوم .

وبلغت قيمة الرسوم الداخلية على الاستهلاك 1,30 مليار درهم، أي ما يمثل 4 في المائة من مجموع النفقات الجبائية التي تهم أساسًا الفيول ومحروقات أخرى تستعمل من قبل محطات توليد الطاقة الكهربائية والصيد البحري والنقل البحري، أما النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم على الاستيراد فقد بلغت 895 مليون درهم (2,8 في المائة) وهمت بالخصوص سلع التجهيز الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والسيارات الاقتصادية والنفعية.

وتمثل النفقات الجبائية المرتبطة برسوم التسجيل والتنبر 33,3 في المائة من الموارد الجائية لهذه الواجبات بينما تشكل النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات 11,6 في المائة، أما النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الدخل فتستأثر ب 10,8 في المائة من عائدات هذه الضريبة.