نفت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي بوجناح، أن تكون قد صرحت بإمكانية تراجع سعر الدينار التونسي، ليصل إلى 3 دنانير لليورو الواحد، كما راج ذلك في العديد من وسائل الإعلام". وقدمت الزريبي، الثلاثاء في لقاء إعلامي مضيق بعدد من وسائل الإعلام الوطنية توضيحات، بشان هذه المسألة قائلة لا يوجد في الوقت الراهن أي مدعم موضوعي على صحة هذه الفرضية، باعتبار استرجاع نسق الإنتاج والتصدير إلى مستويات ما قبل سنة 2010، وتسجيل بوادر إيجابية في القطاع السياحي خاصة على مستوى الليالي المقضاة".

وقالت أنه ليس هناك، أي مبرر موضوعي وتقني لانزلاق الدينار إلى مستوى 3 دنانير لليورو الواحد، مضيفة أنها لم تتطرق في مداخلتها يوم 18 إبريل/نيسان الجاري، في إحدى الإذاعات الخاصة إلى مسالة الحط من قيمة الدينار. وعبرت الوزيرة عن امتعاضها من الحملة الإعلامية التي طالتها خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، واستهدافها من طرف عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا تصريحاتها، بشأن تراجع قيمة الدينار التونسي، وما نتج عنها من إرباك لسوق الصرف والهبوط الحاد لقيمة الدينار.

وأكدت في هذا الإطار أن سعر الدينار رجع إلى مستواه ما قبل 20 إبريل/نيسان أي واحد يورو يعادل تقريبا 2,4 دينار. وكان سعر تداول الدينار بلغ الثلاثاء 1 يورو يساوي 2,48 دينارًا وواحد دولار يساوي 2,41 دينارًا. واستغربت في سياق متصل من أن تكون التصريحات التي أدلت بها هي التي أثرت على سعر الصرف، مشيرة إلى أن هناك عوامل موضوعية أخرى متعلقة أساسا بنسق الدفوعات الخارجية، هي التي تسببت في تراجع الدينار التونسي، بدليل التباعد الزمني بين تاريخ التصريحات "18 ابريل /نيسان صباحا"، وتفاعل سوق الصرف في يوم 20 إبريل/نيسان.

وفي تعليقها على مسالة تدخل الوزارة في سياسة الصرف، أوضحت الزريبي أن القانون عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي التونسي، وفي فصله 22 من الباب الخامس، ينص على أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة. وقالت وزيرة المال إن الدينار رجع إلى مستواه العادي قبل موجة الانتقادات التي وصفتها بالمفتعلة مقرة في الان نفسه بأن الدينار التونسي ومنذ سنة 2011 عرف تراجعا في قيمته بالمقارنة مع العملات الأجنبية ولا سيما الدولار واليورو.

وأرجعت أسباب تراجع قيمة الدينار التونسي، إلى تعمق الميزان التجاري، وتراجع الصادرات مقابل ارتفاع نسق الواردات كاشفة في هذا الصدد، أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا للتطرق إلى ترشيد الواردات وتطويق تفاقم العجز التجاري. وبينت أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على تونس بتاتا الحط من قيمة الدينار التونسي، بل انه طلب إعطاء أكثر مرونة على سياسة الصرف. وفي ردها على تكرر الدعوات إلى إقالتها على خلفية ما تسببت فيه من إرباك لسوق الصرف، قالت وزيرة المال "تعودت على مثل هذه الدعوات منذ مناقشة مشروعي الميزانية وقانون المال لسنة 2017، وتابعت قائلة إن ضميرها مرتاح ولم تصرح بما يضر الاقتصاد الوطني.