مع اقتراب كل سنة من نهايتها، يعود موضوع المراجعات الضريبية إلى الواجهة ويثير النقاش بشأن الإضافات التي يقدمها للخزينة العامة، خاصة في ظل تنامي حاجة الدولة إلى الموارد الضرورية لتمويل المشاريع والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها استعدادا للتحديات والاستحقاقات المنتظرة.

وراجت في الأسابيع الأخيرة أنباء كثيرة عن مراجعات ضريبية همت رجال أعمال ومنعشين عقاريين كبارا في عدد من المدن التي تعرف رواجا اقتصاديا كبيرا، مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش، وهو الأمر الذي يعزز هذا المعطى ويكرس الفرضية التي يؤمن بها كثير من المغاربة والباحثين أيضا.

يرى محمد جدري، أكاديمي خبير اقتصادي، أن الاقتصاد الوطني المغربي يعول في السنوات الأخيرة كثيرا على التحصيل الضريبي من أجل تمويل مجموعة من الأوراش المفتوحة، وتمويل ميزانية الدولة.

وقال جدري، إن الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية قامت بـ”مجهود كبير فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي؛ إذ إنها ضاعفت مداخيل الضرائب تقريبا بين 2021 و2025″، مؤكدا أهمية هذا الأمر، بالإضافة إلى الإصلاح الجبائي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الجبائي الذي جاءت به الحكومة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الضريبة على الشركات، مكن خزينة المملكة من توفير مجموعة من الموارد التي مكنتها من أن تستجب لحاجيات التسيير والاستثمار والدين العمومي.

وأفاد بأن هذه الإجراءات توفر نوعا من العدالة الضريبية، مشددا على أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تمارس بعض المقاولات الغش الضريبي فيما تلتزم أخرى بأداء الضرائب ونطلب منها أن تبيع بنفس الثمن”.

وشدد جدري على أن المراجعات الضريبية التي تقوم بها الحكومة مع نهاية السنة تسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المرسومة في التحصيل الضريبي، مبرزا أن هذه المراجعة الضريبية هدفها الأول هو “تحقيق مداخل إضافية، وهدفها الثاني هو أن تحسن من العدالة الضريبية”.

وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن من غير المقبول أن يستمر العاملون في القطاع غير المهيكل في التهرب من أداء الضرائب وممارسة الغش الضريبي، في مقابل المقاولات التي تؤدي الضرائب والتحملات الاجتماعية من خلال توفير فرص الشغل وأداء حقوق العاملين.

وأبرز جدري أن المراجعات الضريبية “إجراء إيجابي ولكن لا ينبغي أن نسقط في الشطط عند استعماله والانتقاء في التعامل مع المقاولات واستهداف بعضها بالعودة إلى ثلاث أو خمس سنوات مضت بشكل متكرر”.

من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن المراجعة الضريبية “يجب ألا تحصر أهدافها في جانب العائدات الضريبية”، وأكد أن الأمر يتعدى ذلك بكثير، مبرزا أنها تستهدف مراقبة العمليات التي تقوم بها الشركات وتبقى إجراء عاديا في إطار القانون الجاري به العمل.

وسجل ساري، في حديث مع هسبريس، أن المراجعة الضريبية تشمل في بعض الأحيان “حتى الأجور والضريبة على الأجور، وما إذا كانت المقاولات تصرح بجميع الموظفين في الآجال المحددة، ومدى وجود اختلالات تشوب هذه المسألة”.

وأشار المحلل الاقتصادي ذاته إلى أنه في بعض الأحيان يكون الهدف هو “تنبيه الشركات التي تعودت بطريقة أو أخرى على السهو وعدم احترام مجموعة من المقتضيات القانونية سواء في قانون الأعمال أو في المجال الضريبي”.

وفسر ساري أن الإجراءات الضريبية تعالج الخلل القائم؛ إذ هناك شركات “مصرح بها وتؤدي مجموعة من الضرائب ولكن في بعض الأحيان تبقى هناك بعض النقط السوداء”، وشدد على أن المراجعات الضريبية تأتي لتمحي “الاختلالات التي يمكن أن تعيشها مجموعة من المقاولات عن قصد أو دون قصد”.

ولفت ساري إلى أن “المراجعات الضريبية تأتي بشكل دوري، وليس فيها حسابات، وغير مقصود بها طرف معين”، موردا أن هناك “مجموعة من الإشاعات تتحدث عن مرحلة جديدة ولكن الأساس هو أن هذه إجراءات عادية تقوم بها مديريات الضرائب ليس فقط لمصلحة الضرائب العامة، بل لتصحيح مجموعة من الاختلالات أو مجموعة من الممارسات أو العمليات والإجراءات الخاطئة التي تقوم بها هذه الشركات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

خزينة المملكة المغربية تسجل ارتفاع المداخيل الضريبية وتقلص نفقات المقاصة

إلغاء مادة تُجرّم الغش الضريبي تجُرّ اتهامات خطيرة للبرلمانيين