أوقف وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت قرارا سابقا لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، حيث راسل الولاة والعمال، يخبرهم بأن الداخلية تعكف حاليا على إعداد دفتر تحملات لتمكين المواطنين من رخص ربط منازلهم بالتيار الكهربائي.
وحثت الدورية الولاة والعمال على التقيد بالقوانين الجاري بها العمل حاليا ريثما يتم الانتهاء من إعداد كناش التحملات، وعلى ضرورة تطبيق مضمون هذا القرار، وتبليغه إلى رؤساء الجماعات ومديري وكالات الماء والكهرباء للتقيد به.
وتأتي الدورية أياما قليلة فقط على إصدار الرباح قرارا صدر بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليو/ تموز 2019، يقضي بتمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن، والذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية.

إقرأ أيضا:

عبدالوافي لفتيت يُشدّد على تسليم رُخص الإسكان عبر منصة إلكترونية
ووفق المصدر نفسه، جاء قرار رباح بناء على المرسوم الملكي رقم: 654,65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 هجرية الموافق 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالخطوط والمنشئات المعدة لتوزيع التيار الكهربائي داخل العمارات، وعلى المرسوم الملكي رقم 283,66 الصادر في نفس التاريخ ويحدد بموجبه تأليف اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الأسبق.
وأشار القرار ذاته، إلى أن “هذا الربط بالشبكة الكهربائية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل”، يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.

قد يهمك أيضا:

وزير الداخلية المغربي بقِسم العناية المُركّزة في أحد مستشفيات باريس

وزير الداخلية المغربي يدعو النقابات إلى جولة جديدة مِن اللقاءات التشاورية