قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إن المقاولات التي تسيرها النساء في المغرب تحقق نتائج أحسن من تلك التي يسيرها الرجال.

وذكر الوزير، ضمن جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة تواكب المقاولات النسائية عبر عدة برامج لرفع معدلها في النسيج الاقتصادي.

وكشف العلمي أن وزارته تعمل على مشروع قانون جديد حول الشركات مجهولة الاسم توجد ضمن أهم مقتضياته ضرورة أن تصل نسبة النساء على الأقل إلى 40 في المائة في مجالس إدارة هذه الشركات.

وفي حديثه عن المقاولات الصغرى والمتوسطة، قال المسؤول الحكومي إنها تمثل العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وتتم مواكبتها بعدة برامج تشرف عليها وكالة “مغرب المقاولات”.

ولفت الوزير إلى أن مشاكل المقاولات الصغرى والمتوسطة تتمثل في عدم تمكن حاملي المشاريع من إعداد مخطط عمل ومناقشة التمويل مع المؤسسات البنكية، وهي أمور مهمة تحتاج إلى المواكبة أكثر من تقديم الدعم المالي.

وفي ما يخص مآل ميثاق الاستثمار المتأخر، قال العلمي إنه لا علم له بخصوص مصيره، مشيراً إلى أن وزارته أعدته في نونبر من سنة 2019 وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للحكومة ليتم توزيعه على الوزراء، وقد خلف نقاشاً حاداً حول مقتضياته.

وكشف الوزير أن مشروع ميثاق الاستثمار عرف 42 تعديلاً بعد النقاشات مع القطاعات الحكومية، وأضاف: “الغالب الله، حنا وجدناه وحطيناه ومازلنا نناقشه، وواجبنا في الوزارة قمنا به وأكثر منه، ومازلنا ننتظر”.

واستغل عدد من البرلمانيين جواب الوزير للهجوم على الحكومة، إذ قال رشيد حموني، البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، إن التأخر في إخراج ميثاق الاستثمار إلى الوجود هو مثال على فشل الحكومة.

ورد العلمي على انتقادات البرلمانيين قائلاً: “هذا ميثاق مهم ويحتاج إلى نقاش مع جميع الفاعلين لأنه يهم عشرين سنة، والميثاق الحالي يضمن استمرار الاستثمار، وما نسعى إليه هو التطوير”.

قد يهمك ايضا 

العلمي يدعو إلى تحفيز التصنيع المحلي لهياكل السيارات

الاتحاد العام للمقاولات والمهن يراسل العثماني ومولاي حفيظ العلمي