خصص مشروع قانون المالية لسنة 2022 ميزانية للملك في حدود 543 مليون درهم، وهو المبلغ نفسه الذي خصص له السنة الجارية.

وجاء في تفاصيل مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الاثنين، أن الاعتمادات المخصصة للقوائم المدنية في ميزانية الملك ستناهز 26,2 مليون درهم، فيما تبلغ مخصصات السيادة 517 مليون درهم.

وبخصوص البلاط الملكي، خصص مشروع القانون المالي 551 مليون درهم للموظفين والأعوان، و1,5 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وستناهز الاعتمادات المالية المخصصة لمجلس النواب 472 مليون درهم، و309 ملايين درهم لمجلس المستشارين، فيما ستبلغ ميزانية رئيس الحكومة 874 مليون درهم، أما اعتمادات المحاكم المالية فستكون في حدود 410 ملايين درهم.

قد يهمك ايضًا:

الحكومة المغربية تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

بايتاس يؤكد أن الحكومة المغربية ستودع مشروع قانون المالية بمجلس النواب داخل الأجل القانوني