طالبت مجموعة من الجمعيات المدنية والحقوقية بمدينة بني ملال المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر الملالية في ظل الحجر الصحي، عبر اعتماد وسيلة التخفيف في الأداء عبر مراحل أو الإلغاء الكلي للفواتير. وحمّلت الجمعيات الموقعة على بيان موجه إلى الرأي العام، تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، المسؤولية الكاملة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في عدم قراءة أرقام العدادات الحقيقية والاكتفاء بتقدير أرقام خيالية؛ ما تسبب، حسب البيان، في رفع المبالغ المفوترة.

ودعت الجمعيات المدنية والحقوقية بمدينة بني ملال، في بيانها، والي جهة بني ملال خنيفرة إلى التدخل من أجل "ردع" المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببني ملال والحيلولة دون التهديد بسحب عدادات المنازل في حال عدم أداء فواتير أشهر الحجر الصحي.

وهددت الهيئات ذاتها باللجوء إلى القضاء الاستعجالي في حالة عدم التراجع عن فوترة هذه الأرقام، قصد إصدار حكم بوقف الأداء إلى غاية تسوية الأمر وإيجاد حلول مرضية.

كما طالبت والي الجهة بعقد اجتماع طارئ لتدارس الموضوع، حفاظا على أمن المدينة واستقرارها.

وتهيب الإطارات المدنية والحقوقية بسكان بني ملال من أجل الانخراط في المعارك التي سيتم الإعلان عنها، لمواجهة ما أسمته بـ"غطرسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اتجاه الساكنة".

وأشارت الجمعيات ذاتها إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يزال خارج التغطية، وذلك "باعتماده أسلوب الإجحاف في حق المقهورين في المدينة، دون مراعاة أوضاعهم في فترة الحجر الصحي".

وفي سياق متصل، يذكر أن صفحات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي رصدت غضب الفئات الهشة بأقاليم أخرى بالجهة من غلاء فواتير الماء والكهرباء، مسجلة أنها لم تراع وضعية المواطنين الذين يعانون من تبعات إجراءات الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة المغربية منذ شهر مارس الماضي.

قد يهمك ايضا

المكتب الوطني للكهرباء يدشن مرحلة جديدة ببرنامج استثماري طموح

مكتب الكهرباء والماء المغربي يطلق تدابير لاستمرار التزويد في ظل أزمة الجائحة