كشف البنك الدولي في تقريره السنوي الجديد، حول ممارسة الأعمال لسنة 2017، عن إحراز المغرب للمرتبة  الـ68 عالميًا من بين 190 دولة، وتصدره بذلك لدول شمال أفريقيا، فضلًا عن ارتقائه للمرتبة الثالثة على المستوى القاري والرابعة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).

وأوضحت رئاسة الحكومة أن هذه النتيجة الإيجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال، تعتبر ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي, يعتبر مرجعًا أساسيًا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، كوكالات التنقيط في اتخاذ قراراتهم وإصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن لهذا التقرير صدى هامًا وحضورًا وازنًا في الإعلام والصحافة الدولية المختصة في مجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.  

وأوضح المصدر الحكومي أن هذا التصنيف الدولي الجديد للمغرب، يؤكد المنحى الإيجابي والتطور المستمر الذي حققته المملكة طيلة الخمس سنوات الأخيرة، بتحسين تصنيفها الدولي بـ 29 مركزًا وانتقالها من المرتبة الـ97 عالميًا عام 2012 إلى المرتبة الـ68 حاليًا.

وأكدت رئاسة الحكومة أن ذلك تم بفضل مجموعة من الإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لصالح المقاولة المغربية في إطار برامج عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة والتي تعمل وفق مقاربة تشاركية تشمل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلي القطاع الخاص.

وكشف التقرير كذلك عن التميز الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الأفريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تمكن من التقدم على مجموعة من الاقتصاديات الصاعدة.

فعلى الصعيد الأفريقي، تمكن المغرب من تحسين تصنيفه القاري بخمس مراتب، حيث انتقل من المرتبة الثامنة عام 2012، إلى المرتبة الثالثة في التصنيف الجديد، وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 49) ورواندا (المرتبة 56) ومتقدمًا على دول كجنوب أفريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77) ومصر (المرتبة 122) والسنغال (المرتبة 147)، فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 عالميا وحلت نيجريا في المرتبة 169.

وبالنسبة إلى ترتيب المغرب على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال من المركز الثامن عام 2012 إلى المركز الرابع حاليًا وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 26) والبحرين (المرتبة 63) وسلطنة عمان (المرتبة 66)، متقدمًا على اقتصاديات صاعدة في المنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112 عالميا وحلت لبنان في المركز 126.

وأشارت رئاسة الحكومة، إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة، في تسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشر مجالات مختلفة، تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية، وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية، ونقل الملكية، والحصول على التمويل، وفض النزاعات التجارية، وحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.

ووفق المصدر ذاته، تتجلى أهم الإصلاحات التي تم تفعيلها لفائدة المقاولة برسم العام الجاري في تبسيط المساطر الإدارية، كتسريع عملية نقل الملكية من خلال حذف إلزامية الحصول القبلي على شهادة الإبراء الضريبي، وتسهيل بعض العمليات المرتبطة بالتجارة الخارجية، ومنها إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية.

وتتمثل، أيضا، في نزع الصفة المادية للوثائق والشهادات الإدارية، ويتعلق الأمر بمجموعة من الوثائق كالشهادة السلبية بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وشهادة مراقبة السلع من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار مسطرة التجارة الخارجية ومذكرة المعلومات التعميرية في إطار طلب الحصول على ترخيص البناء.

وتضم هذه الإصلاحات تعميم تجربة الشبابيك الوحيدة، كالشبابيك الوحيدة المتعلقة بالتعمير لمعالجة طلبات تراخيص الحصول على رخص البناء، وكذا نقل الملكية والتجارة الخارجية؛ وتحديث القوانين كالقانون رقم 12-78 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والذي تمت المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية شهر أغسطس\آب 2015، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المساهمين الصغار من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة، وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة في البورصة.

وسجلت رئاسة الحكومة أنه من المنتظر أن يكون لتنزيل إصلاحات أخرى متضمنة في برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذا العام، الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي للمملكة في التقارير القادمة، وذلك في إطار سعيها الحثيث في مجال تحسين مناخ الأعمال لدخول نادي الدول الصاعدة.

وأشارت المصادر الحكومية، إلى أن هذه الإصلاحات تشمل مشاريع القوانين المصادقة على الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيمكن المغرب من تحسين ترتيبه في مؤشر الحصول على التمويل الذي لاتزال تحتل فيه المملكة المرتبة الـ101 عالميًا، فضلصا عن إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة، وهو ما من شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة، الذي يحتل فيه مرتبة متأخرة مقارنة مع ترتيبه العام (المرتبة 131 عالميًا).