فجرّت قضية استفادة مؤسسة " سهام " التي يملكها وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، من وضعية جمعية حاصلة على المنفعة العامة، إضافة إلى عملية بيع شركته العاملة في مجال التأمين، الكثير من ردود الأفعال .

وطلب مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، صباح الخميس أثناء اجتماع المجلس الحكومي، من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، فتح تحقيق عاجل في موضوع الأخبار التي تروج بشأن إقدام محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمال على تضمين فقرة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، تسمح لزميله في الحزب والحكومة مولاي حفيظ العلمي بالتملص من أداء ضريبة التسجيل على صفقة بيعه لشركة "سهام" للتأمينات

كما طلب العلمي من العثماني فتح تحقيق في القضية، وإخبار المواطنين المغاربة بنتائجه، لأن الأمر يتعلق بسمعة وزيرين في الحكومة تشن ضدهما حملات للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن القانون واضح في هذه القضية.

يذكرأن المحامي محمد زيان قد وجّه اتهامات خطيرة جدًا إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقول من خلالها إن العلمي مرر قانونا في البرلمان يعفي من خلاله بائع أسهم الشركة من واجب التسجيل، داعيًا رجال الإعلام إلى النبش في ما قاله بشأن العلمي، معتبرًا أن ذلك هو الأهم من نقاش ملف بوعشرين

وكانت شركة " سهام " قد ذكرت  في بلاغ لها أن مجموعة " سانلام "، وهي أول مجموعة تأمين بإفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، تهدف بهذه الخطوة إلى تعزيز تواجدها على صعيد القارة، حيث تتواجد " سهام "، التي بدأت تنمية نشاطها الاستراتيجي في أفريقيا سنة 2010، في 26 بلدًا وذلك عبر 35 شركة تأمين