عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ، التي تتولى بموجب القانون رقم 10312 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تقييم المخاطر النظامية للقطاع المالي ، اجتماعها الخامس 23 يونيو/حزيران ، في مقر بنك المغرب في الرباط.
 
وخلال الاجتماع صادقت اللجنة على تقرير الاستقرار المالي ، في رسم عام 2016 ، كما قامت بتحليل خريطة مخاطر النظام المالي ، وإطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي

وأفضى تحليل وضعية النظام إملالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة إلى الخلاصات الرئيسية التالية.
 
ووصلت المخاطر الماكرو اقتصادية على العموم إلى مستوى معتدل ، حيث ظلت المخاطر الناجمة عن الوضعية الخارجية محدودة بفضل مستوى احتياطيات الدولية الصافية ، التي تغطي أكثر من ستة أشهر ، من واردات السلع والخدمات وعلى الصعيد الداخلي ، تأثر الاقتصاد الوطني خلال عام 2016 ، بالأداء السلبي للقطاع الفلاحي وباستمرار ضعف الأنشطة غير االفلاحية.
 
أما التوقعات الماكرو اقتصادية ، فقد ظلت إيجابية نظرًا للانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي ، والتسارع المنتظر خلال 2017 للنمو الوطني ، مدعومًا بالخصوص بانتعاش القطاع الفلاحي والتعافي التدريجي للأنشطة غير الفلاحية ، وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن ينخفض عجزًا الحساب الجاري والميزانية ، في حلول عام 2018.
 
كما سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية نسبة نمو إيجابية بعد الانكماش المسجل في عام 2015 ، غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من جديد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات ، استنادًا إلى دراسة قام بها بنك المغرب ، شملت عينة مكونة من نحو 14000 مقاولة غير مالية خاصة

وعمومية، تزايدت مجددًا أجال أداء الديون ما بين المقاولات ، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا ، والصغيرة والمتوسطة وبعض القطاعات الاقتصادية  ومن شأن التعجيل ، بتنفيذ إصلاح الإطار القانوني ، والتنظيمي المتعلق بآجال الأداء الذي تم إتمامه في النصف الثاني من عام 2016 أن يساهم في تخفيف هذه الوضعية.
 
كما أثرت أثرت حصيلة البنوك بتداعيات الظرفية الاقتصادية الوطنية حيث  سجلت البنوك انخفاضًا في هامش الفوائد ، إلى جانب ارتفاع جديد في مخاطر الائتمان على معاملاتها في المغرب، في حين حققت أنشطتها البنكية