قررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، صباح  اليوم الأربعاء تأييد الحكم الابتدائي وتصفية المصفاة الوحيدة في المغرب "لاسامير" بعد تراكم الديون عليها.
وحسب مصدر قضائي للمغرب اليوم ، أن الحكم جاء بعد استئناف الشركة، الحكم الصادر في مارس الماضي، بتصفية القضائية، حيث لم تستطع إدارة الشركة إقناع المحكمة بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم

وكان السعودي محمد العامودي المالك الرئيسي للمصفاة، سبق و أن وجه رسالة إلى رئيس المحكمة التجارية يلتزم فيها بضخ 670 مليون دولار، إذا ما جرى التسوية القضائية، وجاء  قرار التصفية القضائية لشركة لاسامير، ـــ بسبب الوضعية الحرجة للشركة ــ، عقب رفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة، وهو القرار الذي استند على خبرة أكدت أن الشركة تواجه صعوبات مالية.

ورخصت المحكمة لشركة لاسامير بمواصلة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، علما أن اشتغال المصفاة توقف منذ اغسطس الماضي.

وأكد مسؤول نقابي أن مسؤولية الأزمة التي تعيشها مصفاة تكرير البترول الوحيدة في المغرب تتحملها الحكومة التي قررت في وقت من الأوقات خوصصتها، ثم إلى سوء التدبير الذي تعرفه منذ سنوات.
وأوضح المصدر، أن الحكومة التي خصخصت الشركة لم تحتفظ بجزء من أسهمها داخلها حتى تتمكن من المشاركة في تسييرها، خاصة أنها تشتغل في قطاع استراتيجي مهم، قائلا "ما كان يجب أن تقبل الدولة بوضع شراكة "سامير" بين يدي غرباء لا يهمهم سوى الربح"، مضيفا كما أن الحكومة ذاتها لم تضع دفتر تحملات يلزم الشركة بضوابط معينة حتى تضمن عدم وصولها إلى الأزمة التي وصلتها اليوم، مردفا لموقع المغرب اليوم ، الشركة عرفت سوء تدبير واضح، وأن العمل فيها  كان جيدا. وقال إن "الشركة دائما تصلها كميات البترول التي تحتاجها، كما أن المبيعات لم تعرف أي اختلال"، مؤكدا أن الأزمة أتت عن طريق سوء التدبير، متسائلا لا أعلم لماذا لم تكن الشركة تؤدي الديون التي تراكمت عليها إلى حدود اليوم؟