كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس في الرباط، عن أن الحكومة قامت على المستوى الاقتصادي خلال ولايتها المشرفة على الانقضاء، بمجهود إنقاذي استثنائي. 

واستند مصطفى الخلفي في تصريح له عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في هذا التقييم على مؤشرات دالة وصريحة وواضحة ومنها كون الحكومة استطاعت، خلال السنوات الأربع الماضية، إحداث ما مجموعه 417 ألف منصب شغل (المناصب المحدثة دون خصم تلك المفقودة أو غير المؤدى عنها)، كما أشار إلى أن الحكومة تمكنت، أيضا، من تقليص عجز الميزانية بأربع نقاط، وأن كل انخفاض في العجز بنقطة واحدة يعني كسب تسعة مليارات درهم. 
 
ومن بين المؤشرات التي أوردها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أيضا، ارتفاع احتياطي العملة الصعبة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع البطالة من 9.9 بالمائة سنة 2014 إلى 9.7 بالمائة سنة 2015. 
 
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة توقف عند معدلات النمو خلال ولاية الحكومة، المشرفة على الانتهاء، وأبرز أن معدل النمو السنوي خلال الأربع سنوات الماضية بلغ 3.7 بالمائة حيث يتعلق الأمر ب"أفضل معدل نمو" يسجل خلال هذه الفترة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. غير أن الوزير أوضح أن طموح الحكومة كان يتمثل في تسجيل معدل نمو سنوي خلال ولايتها يناهز 5 بالمائة. 
 
وفيما يخص المديونية أكد الخلفي أنها لم تتزايد عام 2015 وينتظر أن تتجه نحو الانخفاض خلال عام 2016، واعتبر في الإطار ذاته أن "هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الإصلاحات التي باشرتها الحكومة وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة"، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات همت المكتب الوطني للكهرباء وهي عازمة على السير قدما في عملية إصلاح أنظمة التقاعد. 
 
الخلفي تحدث أيضا عن الإصلاح الأخير، وقال إنه يدخل ضمن الإصلاحات التي كانت معطلة أو متعثرة قبل الولاية الحكومية الحالية، كما أشار إلى أن الهدف يتمثل في وقف النزيف المالي الذي يشهده الصندوق المغربي للتقاعد. 
 
وشمل العرض الحكومي للنقابات بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الرفع التدريجي من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم وتوسيع الحماية الاجتماعية من خلال مشروع يقضي باستفادة الآباء من التغطية الصحية للأبناء. 
هذا، وخلص الخلفي إلى القول إن رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران دعا الوزراء إلى المضي قدما في الإصلاحات مشيرا إلى أن الحكومة حريصة أيضا على الوفاء بكل الالتزامات الدستورية المتعلقة بالتشريع (القوانين التنظيمية، مؤسسات الحكامة )