تحسم المحكمة التجارية في الدار البيضاء، اليوم الخميس، طلب مجموعة البنك الشعبي الخاص بتغيير محمد الكريمي، السانديك المعين، منذ أكثرمن سنتين ونصف بغرض تدبير ملف تفويت مصفاة "سامير"، حيث أحالت المحكمة الطلب إلى وكيل الملك، والذي سيُقدّم رأيه إلى رئيس المحكمة التجارية، على أساس أن تعقد جلسة مغلقة أخرى يوم 12 أبريل / نيسان المقبل في غرفة المشورة.

ومنح محمد الكريمي ،خلال الجلسة السابقة والتي عقدت الخميس الماضي، مدة نصف ساعة لتقديم أجوبته عن الطلب أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، حيث طالبت المجموعة البنكية بديون إجمالية تصل إلى نحو 1.9 مليار درهم، وهو ما يمنحها صفة المراقب على عملية التفويت، وإمكانية مساعدة السانديك في مهمته.

وأوضح مصدر مطلع أن البنك الشعبي المركزي يبرر طلبه بتغيير الكريمي بغياب الوضوح في المسطرة التي ينهجها، فضلًا عن رفضه تزويد المراقبين ببعض الوثائق المرتبطة بالملف، وهي المبررات التي يتقاسمها مع مؤسسات دائنة أخرى لها حق المراقبة، مشيرًا إلى أن الكريمي يميل إلى إتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المراقبين المعينين من طرف المحكمة، إضافة إلى زيارة الوفد العراقي إلى المغرب خلال الأسبوع الماضي، بهدف تقييم الوضعية التقنية والمالية إلى المصفاة في أفق تقديم عرض لإعادة تشغيل واستغلال المصفاة المتوقفة عن الإنتاج.

وأضاف المصدر، أن العرض العراقي يهدف إلى استثمار ما بين 200 و300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن السلطات العراقية تعتزم زيادة إنتاجها من النفط، نظرًا إلى حاجتها إلى زيادة المنافذ على المدى البعيد، وهو ما يجعل عرض استغلال مصفاة لتكرير البترول، من بين الحلول الأكثر نجاحًا من حيث الكلفة المالية، فضلًا عن أن الخصائص التي تتوفر عليها مصفاة "سامير"، تتوافق مع النفط المنتج في منطقة "كركوك" في شمال العراق.

ويعتبر العراقي المرشح الثاني لإستغلال مصفاة "سامير"، بعدما عبّرت مجموعة العتيبة الإماراتية عن رغبتها في اقتناء المصفاة، وفق مصادر مطلعة، حيث يُضاف العرض الإماراتي إلى عروض سابقة من إيطاليا وبريطانيا وتركيا وأذربيجان وأميركا.