وقّعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الجمعة، اتفاقية شراكة بهدف مواكبة ودعم تنزيل استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة ادريس مرون، ورئيسة مكتب شمال أفريقيا إلى هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ليلى رحيوي، إلى توفير الدعم المالي والتقني لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من طرف الهيئة الأممية، الحاصلة على خبرة في مجال دعم المبادرات الرامية إلى اعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين، وتعزيز دينامية هذه المأسسة داخل الوظيفة العمومية.

وتشمل هذه المبادرة، التي تغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 2019، السياسات والبرامج والمشاريع التي تسهر عليها الإدارة العمومية في مجال المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي ضمن هياكل الوظيفة العمومية والثقافة السائدة فيها.

وأشاد مرون، بالتوقيع على هذا الاتفاقية "الهامة"، مؤكدًا أن مأسسة المساواة بين الجنسين، تعد من بين الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة في أفق تعزيز فعالية المساواة في الوظيفة العمومية، وفقا للأحكام الدستورية، والدفع باتجاه تغيير المواقف والسلوكيات داخل الإدارة العمومية، وتعتبر المساواة بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية إحدى أولويات ورشات التحديث، إذ عملت الوزارة على تعميم دليل مرجعي لإدماج مقاربة النوع في مسلسل الانتقاء والتوظيف والتعيين والحركية والترقية، بالإضافة إلى تحديد حاجيات مختلف الوزارات من التكوين في مجال مقاربة النوع.

يذكر أن النهوض بوضعية المرأة وتمكينها من تمثيلية عادلة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية يعد إحدى الرهانات الاستراتيجية للمملكة، حيث تمثّل التوجيهات الملكية ومقتضيات دستور المملكة المرجعيات الأساسية للإرادة السياسية الحقيقية الساعية إلى إرساء مبدأ المساواة والإنصاف وجعله واقعا عمليا وفعليًا.