تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في 9 شهور أمام اليورو أمس وانخفض العائد على السندات انخفاضاً حاداً بعدما صوت “بنك إنجلترا” “البنك المركزي” لمصلحة إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض وعدل خفضاً توقعاته للنمو، وأعلن “بنك إنجلترا” إنه يتوقع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 % هذه السنة انخفاضاً من 1.9 في توقعاته التي نشرت في أيار “مايو”، وخفض البنك أيضاً توقعاته للتضخم قليلاً، إذ يتوقع الآن وصوله إلى أقل قليلاً من 2.6 % في غضون سنة بعدما بلغ ذروة عند نحو ثلاثة % في تشرين الأول “أكتوبر”، وانخفض الإسترليني في مقابل اليورو إلى 90.02 بنس بعد قرار إبقاء سعر الفائدة من دون تغير وتقرير التضخم، متراجعاً 0.4 % إلى أدنى مستوياته منذ أوائل تشرين الثاني “نوفمبر”، ونزلت العملة البريطانية أيضاً نحو سنت واحد في مقابل الدولار إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أيام عند 1.3156 دولار منخفضة 0.05 في المئة.

وهبط العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات بحدة إذ انخفض أربع نقاط أساس إلى 1.194 % وهو أدنى مستوياته منذ يوم الجمعة.
أبقى “بنك إنجلترا” أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض مجدداً وخفض توقعاته للنمو في 2017 و2018 في وقت يضغط أثر تصويت بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي على القدرة الشرائية للمستهلكين، لكن محافظ البنك مارك كارني وكبار مسؤوليه كرروا رسالتهم إلى أسواق المال بأنهم قد يرفعوا تكاليف الاقتراض أكثر قليلاً مما يتوقعه المستثمرون خلال السنوات الثلاث المقبلة وربما في غضون سنة.

وأعلن البنك الذي يواجه ضبابية بشأن أثر قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي على خامس أكبر اقتصاد في العالم، إن صناع السياسات قاموا بالتصويت بواقع ستة أصوات في مقابل صوتين لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25 % كما توقع خبراء اقتصاد شاركوا في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، وتوقع أن ينمو اقتصاد بريطانيا 1.7 % هذا العام انخفاضاً من توقعاته الصادرة في أيار والبالغة 1.9 في المئة، وخفض البنك أيضاً توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.6 % من 1.7 لكنه أبقى على توقعاته للنمو في 2019 عند 1.8 في المئة، وخفض “المركزي” توقعاته للتضخم قليلاً إلى ما دون 2.6 % بقليل في غضون سنة بعدما ارتفع التضخم إلى ذروة بلغت نحو ثلاثة % في تشرين الأول.

ويذكر أن الدولار كان هبط إلى أدنى مستوياته في أكثر من سنتين ونصف سنة أمام اليورو أول من أمس، بفعل شكوك في شأن رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي “البنك المركزي الأميركي” أسعار الفائدة مجدداً هذه السنة، وتوقعات بتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وبلغ اليورو 1.1909 دولار مسجلاً أعلى مستوياته أمام العملة الأميركية منذ كانون الثاني “يناير” 2015، وعلى عكس الأخطار السياسية وضبابية السياسة النقدية التي دفعت الدولار للتراجع، استمد اليورو دعماً من توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتخلى في نهاية المطاف عن سياسته التيسيرية.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات رئيسة، أدنى مستوياته في 15 شهراً عند 92.548 وانخفض في أحدث تحرك 0.2 % إلى 92.833، وصعد الدولار قليلاً في مقابل الين وبلغ في أحدث قراءة 110.59 ين متأرجحاً فوق أدنى مستوياته في ما يزيد على ستة أسابيع عند 109.91 ين الذي لامسه أول من أمس، وارتفع 0.2 بالمئة أمام الدولار الكندي إلى 1.2557 بعدما لامس أعلى مستوى في سنة ونصف سنة عند 1.2591 دولار كندي، ولامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار عند 0.7411، إلى ذلك تراجعت أسعار الذهب أمس مع صعود الدولار وتحول المستثمرين للتركيز على الأصول المحفوفة بالأخطار بعد ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد الأميركي، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1260.36 دولار للأونصة بحلول بعدما لامس 1258.20 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أدنى مستوياته في نحو أسبوع.
وانخفض في العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول “ديسمبر” 0.9 % إلى 1266.30 دولار للأونصة، ولم يطرأ تغير يذكر على التضخم الأميركي على رغم أن سوق العمل المحلية تبدو في أفضل صورها في سنوات مع بقاء معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في 17 سنة، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.7 % إلى 16.43 دولار للأونصة بعدما تراجعت لأدنى مستوى خلال أكثر من أسبوع في وقت سابق أمس، ونزل البلاتين 0.2 % إلى 940.50 دولار بعدما صعد إلى أعلى مستوى منذ 14 حزيران في الجلسة السابقة، وتراجع البلاديوم 0.6 % إلى 889.50 دولار للأونصة ويتجه نحو إنهاء موجة مكاسب استمرت 9  جلسات.