الرباط - المغرب اليوم
أكد تقرير بنك المغرب أن انتعاش النشاط الاقتصادي الوطني يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي.
واعتبر تقرير مجلس بنك المغرب، الذي قدمه مساء الأربعاء عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، ما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل، مبرزا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 في المائة.
وسجل المجلس أن “التضخم بلغ 1.7 في المائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0.7 في المائة في 2020 و0.1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021”.
وبفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1.2 في المائة في 2022.
وتشير البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية السنوية لسنة 2020، التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة بدلا من 7.1 في المائة، استنادا إلى متوسط البيانات الفصلية، وهو ما يعكس تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.6 في المائة، وتلك الخاصة بالأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5.8 في المائة.
وحسب توقعات بنك المغرب، سيصل النمو خلال هذه السنة إلى 5.3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17.6 في المائة.
ويتوقع أن يتعزز النمو إلى 3.3 في المائة مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.8 في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، ومع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط بمقدار 75 مليون قنطار.
وفي سوق الشغل بدت علامات التعافي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الفصل الأول من سنة 2021 عوض 451 ألفا في الفصل السابق.
وأخذا في الاعتبار دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل إلى سوق الشغل، انخفض معدل النشاط من سن لأخرى إلى 45.5 في المائة، وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12.5 في المائة عموما وإلى 17.1 في المائة في الوسط الحضري.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير البيانات المؤقتة في نهاية أبريل إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرات بنسبة 22.3 في المائة والواردات بنسبة 10.7 في المائة.
وتراجعت مداخيل الأسفار بنسبة 65.7 في المائة، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، إذ ارتفعت بنسبة 45.3 في المائة.
ويرتقب أن يتواصل تحسن تبادل السلع، إذ يتوقع بنك المغرب ارتفاع الصادرات بنسبة 14.5 في المائة في مجمل السنة، ثم بنسبة 5.6 في المائة عام 2022، مدفوعة أساسا بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.
وفي المقابل يرتقب أن تتزايد الواردات بنسبة 16.6 في المائة في 2021، ارتباطا بالأساس بتفاقم الفاتورة الطاقية وزيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 3 في المائة عام 2022.
وبالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، يرتقب أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7.6 في المائة لتصل إلى 73 مليار سنة 2021، وبنسبة 2.8 في المائة إلى 75.4 مليارات عام 2022.
وفي ظل هذه الظروف، وبعد انخفاض ملحوظ إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2020، من المتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري في نهاية السنة إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 2.6 في المائة عام 2022.
وعرفت أسعار الفائدة على القروض شبه استقرار على العموم خلال الفصل الأول في 4.45 في المائة في المتوسط، مع زيادة فصلية على وجه الخصوص بمقدار 21 نقطة أساسا بالنسبة للأفراد وانخفاض بما قدره 5 نقاط بالنسبة للمقاولات.
وبخصوص المالية العمومية، أفرز تنفيذ الميزانية برسم الشهور الخمسة الأولى من السنة عجزا بقيمة 25.1 مليار درهم، مسجلا انخفاضا طفيفا من سنة لأخرى.
وتحسنت الموارد العادية بنسبة 9.3 في المائة مدفوعة بارتفاع العائدات الضريبية.
وحسب توقعات بنك المغرب، يرتقب أن يتراجع عجز الميزانية تدريجيا من 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الاجتماعي إلى 7.1 في المائة عام 2021، ثم إلى 6.6 في المائة عام 2022.
قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا: