أكد الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، الخميس، بأن نسبة المشاريع التي تم تأجيلها في مناطق الجنوب بسبب انخفاض أسعار النفط تبقى ضئيلة ولا تتجاوز 3.6 في المائة في 10 ولايات جنوبية من مجموع البرامج المؤجلة وطنيًا، وأوضح المتحدث، في رده على سؤال شفوي تقدم به برلماني جزائري، يتعلق بالسبب وراء عدم استثناء ولايات أقصى الجنوب من قرار تجميد المشاريع الذي تم اتخاذه نتيجة الأزمة المالية التي خلفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية لما له من أثار خاصة على مستوى قطاعي الصحة و التعليم، أن عدد المشاريع المؤجلة على مستوى 10 ولايات جنوبية بلغ حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015 نسبة "3.6 في المائة من مجموع البرامج المؤجلة وطنيًا و 5.2 في المائة من مخطط الأعباء الخاص في هذه الولايات، ويمثل ذلك 414 مشروعًا من شتى الأصناف، بغلاف مالي يقدر بـ 64 مليار دينار.

أما فيما يتعلق بولايات أقصى الجنوب، أي أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي فقد بلغت نسبة المشاريع التي جرى تأجيلها 6.3 في المائة من مخطط أعبائها وهو ما يمثل 106 مشروع، بغلاف مالي يقدر ب 32.4 مليار دينار، وذكر سلال في هذا الإطار بأن إجراء تسقيف نفقات التجهيز الذي يرمي إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد من الولايات كافة مع منح أولوية الإنجاز للمشاريع التي كان قد شرع فيها أو انتهى من دراسة الجدوى الخاصة بها، وطمأن في ذات الصدد بأن القرار يتعلق بالتأجيل وليس الإلغاء، كما أن الدولة "لن تتراجع عن سياستها بالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للبلاد وذلك إلى غاية تحسن الأوضاع الاقتصادية".