أثار قرار رئاسة الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا استياء عدد من الأطر الصحية والتمريضية، ومطالبتها بضرورة التراجع عن هذا القرار.وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية رسالة إلى رئيس الحكومة تقول فيها إنها تلقت "باستياء وقلق بالغين وعميقين نبأ إقبالكم واعتمادكم لخيار الاقتطاع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة بغرض المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير جائحة كوفيد-19، من أجل مواجهة آثارها وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عنها".

وطالبت "بالعدول والتراجع الفوري عن قراركم لما له من انعكاسات سلبية وأضرار معنوية، خاصة أن العدو يستدعي مواجهته بكل قوة ومقاومته بمنظومة مناعاتية قوية وبمعنويات جد مرتفعة".وأضافت الجمعية في رسالتها أن "مجموعة من البلدان حول العالم قامت بتحفيز أطرها التمريضية معنويا وماديا بطرق تختلف من بلد إلى آخر عرفنا لهم عن الجهود المضنية التي يبذلونها، وتكريما للأرواح التي زهقت في صفوفهم، وتشجيعا لهم على صبرهم وصمودهم".

وبهذا الخصوص، قال حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن الصندوق المحدث بتعليمات الملك محمد السادس لم تصاحبه تعليمات الاقتطاع من المنبع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، كما لم يتم تحديد ذلك في أحكام الفصل 40 من دستور المملكة الذي اعتمد في تبرير خيار الاقتطاع.

وأورد أن الفصل 40 من الدستور ينص على أنه على "الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد".

وأشار المتحدث إلى أن هذا الفصل أشار إلى "الجميع دون استثناء"، وتوجه بالسؤال إلى رئيس الحكومة قائلا: "فكيف ستعمدون وستعملون على استخلاص المساهمة من طرف الفئة العاملة بالقطاع الخاص والحر ومن طرف الباطرونا وكبار التجار وأثرياء البلاد؟ وفي حالة وجود موظفين أو مستخدمين سبق لهم أن ساهموا في صندوق تدبير الجائحة، فهل سيتم خصم المبلغ المحدد من أجرتهم؟".

يذكر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أعطى تعليماته لتفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا.

وحدد قرار رئيس الحكومة المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر، أي أجرة يوم عمل عن كل من أبريل وماي ويونيو، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا.

قد يهمك أيضَا :

الجمعية المغربية لعلوم التمريض تستنكر قرار العثماني بشأن اقتطاع الأجور

العثماني يقرِّر الاقتطاع مِن رواتب جميع موظّفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية