أرجأت محكمة مصرية، السبت، الحكم في قضية السفينة إيفرغيفن التي جنحت في قناة السويس لقرابة أسبوع في وقت سابق من العام، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين هيئة قناة السويس ومالك السفينة.

ويدور الخلاف حول مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس عن إنقاذ السفينة إيفرغيفن، التي جنحت في مارس، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي الحيوي لستة أيام.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في تصريحات متلفزة يوم الأحد، إن هيئة قناة السويس طالبت في البداية بتعويض قدره 916 مليون دولار وجرى تخفيضه لاحقًا إلى 550 مليون دولار.

ومن المفترض أن يغطي مبلغ التعويض عملية الإنقاذ، وخسارة توقف حركة المرور في القناة، ورسوم العبور التي خسرتها مصر جراء جنوح السفينة في القناة.

لكن الشركة اليابانية شوي كيسن كايشا، المالكة للسفينة وشركات التأمين قالت إن مبلغ التعويض لا يزال مرتفعا للغاية. وكانت قد عرضت في السابق تعويضا بقيمة 150 مليون دولار، لكن إدارة القناة رفضته.

وقالت هيئة قناة السويس في بيانها إن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أجلت الجلسة إلى 20 يونيو، حيث قدم مالك السفينة عرضًا جديدًا لتسوية الخلاف خارج المحكمة.

ومنذ عملية الانقاذ، أمرت السلطات السفينة التي ترفع علم بنما، والتي تعمل في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، بالبقاء في بحيرة وسط القناة حيث يحاول مالكها وسلطة القناة تسوية النزاع بشأن التعويض.

وأدى توقف الملاحة لستة أيام إلى تعطل حركة الشحن العالمية، حيث اضطرت مئات السفن إلى ملازمة مكانها حتى يتم فتح القناة، بينما اضطر بعضها الآخر إلى اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح، مما تطلب وقودًا إضافيًا وتكاليف أخرى.

ويتدفق حوالي 10 بالمئة من التجارة العالمية عبر القناة، التي تشكل مصدر أساسيا للنقد الأجنبي لمصر. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد مرت حوالي 19 ألف سفينة عبر القناة العام الماضي.

قد يهمك ايضاً :

رئيس هيئة قناة السويس ينفي غلق القناة بسبب سوء الأحوال الجوية من قبل

السيسي يفتتح مشاريع جديدة في مصر وخطط حول مجرى السفينة العالقة في قناة السويس