نشر البنك المركزي الأوروبي دراسة اقتصادية توقعت ارتفاع معدلات التضخم على المدى القريب بشكل يفوق التوقعات السابقة، وجاء في دراسة المحللين الاقتصاديين المحترفين أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بالنسبة لعام 2018 من 4.‏1 في المائة إلى 5.‏1 في المائة، كما يُتوقع ارتفاع التضخم بالنسبة لعام 2019 من 6.‏1 في المائة إلى7.‏1 في المائة، وأن تصل نسبة التضخم في 2020 إلى 8.‏1 في المائة. ومن المرجح أن تظل معدلات التضخم على المدى الأطول ثابتة عند نسبة 9.‏1 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 1.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن معدلات التضخم في آخر أشهر العام كان أعلى من تضخم ديسمبر (كانون الأول) 2016 وقت أن بلغت 1.2 في المائة، وعلى مستوى البلدان الـ28 في التكتل الأوروبي كانت أقل معدلات الزيادة السنوية في التضخم في فنلندا وآيرلندا، والأعلى في إستونيا وليتوانيا، وعلى مدار السنوات العشرة الماضية كان أعلى تضخما سنويا في الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) 2008 بنسبة 4.4 في المائة بينما كان الأدنى في يناير (كانون الثاني) 2015 بنسبة – 0.5 في المائة.

وتترقب أوروبا تحسن معدلات التضخم والتي تؤشر على تعافي اقتصاد التكتل من آثار الأزمة المالية العالمية التي كانت تدفع الاقتصاد للتباطؤ، وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، في تصريحات أخيرة إن ضخ أموال في اقتصاد منطقة اليورو ما زال ضروريا من أجل رفع التضخم، وأوضح دراجي أن هناك حاجة إلى بقاء برنامج التحفيز في ظل ركود التضخم وتوقعات بأنه سيرتفع ببطء في الأجل المتوسط، وأبلغ مؤتمرا صحافيا: «وجود درجة وفيرة من التحفيز النقدي يبقى ضروريا لكي يستمر ارتفاع ضغوط التضخم الأساسي»، أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة فقد توقعت دراسة البنك المركزي الأوروبي أن تشهد انخفاضا بحيث تصل إلى 4.‏8 في المائة في 2017 وإلى 9.‏7 في المائة في 2018 ثم إلى 6.‏7 في المائة في عام 2019.

وأظهرت بيانات الحكومة اليابانية أمس استمرار تحسن مؤشرات التضخم لكن لا تزال بعيدة عن مستهدفات الحكومة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.‏0 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. في زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وزادت تكلفة الكيروسين بنسبة 5.‏16 في المائة، بينما بلغت تكلفة البنزين 3.‏10 في المائة، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، استقر عند 7.‏100 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015، وارتفع المؤشر في عام 2017 بنسبة 5.‏0 في المائة عن العام السابق عليه، وهو أول ارتفاع منذ عامين، ولكن القراءة كانت لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة البالغ 2 في المائة، وكان البنك أطلق سياسته النقدية فائقة المرونة في أبريل (نيسان) 2013 بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة سنويا خلال عامين وإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد الذي يعاني منه منذ سنوات.