شهدت أسعار الاستهلاك في الفصل الثاني من العام الحالي، والذي يتزامن مع شهر رمضان، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، عوض 1 في المائة خلال الفصل الأول من العام نفسه. ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن سبب ارتفاع أسعار الاستهلاك ناتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.6 في المائة في الفصل الثاني، عوض 1.5 في المائة خلال الفصل السابق، وخصوصا ارتفاع أسعار الخضار الطازجة، والحوامض، واللحوم البيضاء.

وكشفت المندوبية في موجــز الظرفية، أن أسعار المواد غير الغذائية ستحافظ على وتيرتها المتواضعة، لتحقق زيادة تقدر بـ 0.6 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 0.5 في المائة في الفصل السابق، بسبب ارتفاع طفيف لأسعار الخدمات، وذلك موازاة مع زيادة أسعار المطاعم والعلاجات الطبية.

وأشارت مندوبية الحليمي إلى أن أسعار المواد الغذائية، التي تدعمها الدولة ستشهد ارتفعا بنسبة 1.5 في المائة، خلال الفصل الثاني، باستثناء الأسعار المحددة، وأسعار المواد الطاقية والطرية.

وحسب مذكرة المندوبية حول تأثير شهر رمضان على استعمال الزمن عند المغاربة والأسعار عند الاستهلاك، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار الأسماك والبيض والفواكه، وهي المواد التي تمثل 11,4 في المائة من سلة الاستهلاك الغذائي.