واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، في حين فرضت المتاجر الكبرى على المتسوقين أكياسا بديلة بـ 1،20 درهمًا، وأكياسًا كبيرة صديقة للبيئة بـ 7 دراهم، وكل ذلك دون تسجيل أي مخالفات.

وكشف "الشرقاوي" صاحب متجر تجاري، إلى المغرب اليوم أن التوقف عن الإنتاج مفعل من قبل أسبوعين بالرغم من تسرع الحكومة بإدخال القانون حيز التنفيذ وعدم منحها وقتًا كافيًا لإعادة الهيكلة.

وأضاف أن كل شخص استعمل كيسًا بلاستيكيًا مهددًا بأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 20 و100 درهم، وذلك بموجب قانون 77.15 الذي صادقت عليه الحكومة، والقاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.

وأقر القانون كذلك عقوبات مالية ثقيلة همت الشركات المصنعة والمتاجرين في "الميكا" والتي تراوحت ما بين 10 آلاف  و500 ألف درهم.

من جهة أخرى تم إتلاف 10 أطنان من الأكياس البلاستيكية على مستوى مكناس، وذلك في إطار الحملة التي تم إطلاقها مؤخرًا من أجل جمع وإتلاف هذه الأكياس التي تؤثر سلبًا على المحيط الإيكولوجي وتساهم في تدهور المجال البيئي

وكشف عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس، خلال الدورة العادية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس التي عقدت أمس الخميس في مكناس، أن مبادرة إتلاف هذه الأكياس البلاستيكية تندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77 / 15 القاضي بمنع صنع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.

من جهته، ذكر بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمقتضيات القانون الذي تم بموجبه منع استعمال هذه الأكياس البلاستيكية والذي دخل حيز التنفيذ ابتداءًا من فاتح يوليو.

وقال إن هذه المبادرة البيئية تندرج في إطار القانون 28 / 00 المتعلق بتدبير النفايات من أجل حماية صحة المواطن والحياة البرية والنباتات والمياه والهواء والتربة والمنظومات الأيكولوجية والمناظر الطبيعية بصفة عامة من التأثيرات السلبية للنفايات.وقد تم، على مستوى جهة فاس مكناس، إحداث لجنة جهوية للتنسيق بين مختلف اللجان المحلية التي تم إحداثها على مستوى عمالات وأقاليم الجهة والتي عهد إليها بوضع برنامج عمل لجمع وحرق الأكياس البلاستيكية مع تحديد أماكن انتشارها على مستوى النفوذ الترابي لمختلف الجماعات والعمالات والأقاليم بالإضافة الى تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين حول الآثار السلبية لاستعمال هذه المواد