طلبت الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، قرضًا ماليًا جديدًا، من السعودية لدعم الميزانية العامة برسم قانون المالية 2017، ووفقًا لمسؤول مطلع ، أن المغرب اقترض مبلغ 500 مليون دولار من السعودية، سيخصص لآداء أجور موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، كما ستستعمله في دعم الميزانية في رسم العام الجاري، وكذا تخفيض عجزها إلى نسبة 3 في المائة.

الاتفاق الموقع بين حكومة سعد الدين العثماني و"الصندوق السعودي للتنمية"، يمنح  مقتضاه قرضا للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، موردًا أن الاتفاق صدر في الجريدة الرسمية في المغرب في العدد 21 سبتمبر/أيلول الجاري، مرسوم حكومي يقضي بالمواقفة على اتفاقية القرض، الموقعة بين الدولة المغربية و"الصندوق السعودي للتنمية".

وذكر المصدر ذاته، إلى أن إبرام الاتفاق و توقيعه تم في 17 أغسطس/آب، تزامنًا مع تواجد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في طنجة، من أجل قضاء عطلته الصيفية، موضحًا أن القرض هو من أجل دعم التوازن المالي، وتكريس تكاليف الموظفين وضمان ودفع أجور موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية للمتقاعدين

للإشارة ، تلقى المغرب في عام 2017، قروضًا ومنحًا عدة من الصندوق السعودي للتنمية، بما في ذلك منحة بقيمة 100 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي، بغية دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلد، مضيفًا أن المشروع الخاص ببناء في المغرب استفاد أيضًا من قرض من نفس الصندوق بقيمة 200 مليون دولار.