أثر عاملان مهمان في سوق الاسكان في بريطانيا خلال عام 2016، إضافة إلى التوقعات الإضافية التي تلوح في الأفق في 2017، وهما الرسوم الضريبية ونتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي، فقد بدأ تأثير تغيير الرسوم الضريبية التي وضعت منذ عامين، حيث زادت التكلفة المقدمة لشراء منزل، وكان هناك تغيير آخر في الرسوم الضريبية وهي الرسوم الأعلى التي تم وضعها مقابل شراء منازل ثانية، تلك التي قدمت في أبريل\نيسان.

ومنذ بداية العام، أثرت عملية التصويت على الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي على السوق ويبدو أن هذا التأثير سيمتد إلى سنة 2017، وإليكم جولة في حالة السوق العقاري البريطاني عام 2016، واستشراف اتجاهها لسنة 2017.

أسعار المنزل
نشر مكتب الاحصاء الوطني في يوليو\تموز المؤشر الرسمي لسعر المنازل، وذلك بالنظر إلى الأسعار التي دفعت مقابل المنازل وتم نشرها بعد شهرين من جمع البيانات، وتظهر أحدث الأرقام التي نشرت في أكتوبر\تشرين الأول أن الأسعار في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 6.9في المائة سنويًا عن القيمة الاقل التي نشرت من نهاية 2015، وكان متوسط السعر 217 ألف جنيه إسترليني.

وتظهر كل الأرقام التي تحويها المؤشرات الرئيسية تباطؤ النمو بداية العام، وما كان عليه هذا النمو نتيجة لنقص المنازل المعروضة للبيع، وذلك وفقًا لما نشره المعهد الملكي للمساحين القانونيين، حيث نشرت تقارير منذ عدة أشهر عن انخفاض عدد العقارات المعروضة للبيع مقابل عدد المشترين الذي يزداد منذ الاستفتاء.

ويظهر الرسم البياني التالي  تباطؤ معدل النمو السنوي لأسعار المنازل في بريطانيا من 9.3 في المائة في يونيو\حزيران 2016 إلى 6.9في المائة في أكتوبر\تشرين الأول.  (الرسمة البيانية الأولي).

وتوقع المعهد الملكي للمساحين القانونيين نسبة  نمو لهذا العام تقدر بـ 6 في المائة، ويشير مكتب الإحصاءات تقريبًا إلى الأرقام نفسها، وقال سايمون روبينسون، كبير الاقتصاديين في المعهد، أن 2016 تميزت بتغير الرسوم الضريبية في أبريل\نيسان وأضاف "كان تأثير الرسوم الضريبية عاملًا أكبر بكثير في لمحات النشاط خلال العام من الاستفتاء". وتوقع المعهد أن النمو ينخفض في سنة 2017، إلى النصف، (3في المائة).

وكان لمجموعة الوكالة العقارات الأكبر في المملكة المتحدة، توقعات أكثر قتامة، حيث توقعت انخفاض 1في المائة في سنة 2017، مع عدم اليقين من دعم الخروج البريطاني وارتفاع معدل التضخم، و قالت "فيونوالا إيرلي" كبير الاقتصاديين، أن المستهلكين يواجهون ارتفاع التكاليف، ولا سيما بالنسبة إلى الضروريات مثل الغذاء والوقود، وأضافت "كل ذلك سيخلق صعوبة على الناس في تحمل المنازل وستجعل بعض الناس يفكرون مرتين حول ما إذا كان هو الوقت المناسب للشراء".

سوق المنتجات الفاخرة
تراجعت مبيعات المنازل التي يبلغ سعرها إلى ما فوق مليون جنيه إسترليني، بسبب تغييرات الرسوم الضريبية التي فرضت في نهاية عام 2014، وعدم اليقين حول الاستفتاء، مع إجراء المزيد من تغييرات الرسوم الضريبية هذا العام، ومنذ الاستفتاء، أفاد وكلاء العقارات أن المشترين الوافدين من الخارج يجذبهم ضعف الجنيه، إلا أن بعض المطورين أفادوا بتراجع المبيعات.

وصرحت شركة سافيلس أن أسعار العقارات في السوق الرئيسي وسط لندن سجلت نسبة هبوط بمقدار 9 في المائة، بينما في مناطق راقية أخرى من العاصمة كانت النسبة 5 في المائة، وبالنسبة إلى سنة 2017، تتوقع شركة سافيلس عدم وجود أي نمو في سعر الوحدات الفاخرة في وسط العاصمة.

الشراء من أجل التأجير
وهيمنت عملية الشراء من أجل التأجير على سوق الشراء بسبب تغيير الرسوم الجمركية في أبريل\نيسان، وازدهرت المبيعات في الفترة التي سبقت فرض نسبة أعلى من تلك الضرائب، فقد أظهرت أرقام نشرتها الهيئة الملكية للإيرادات الجمركية في مارس\آذار، أنه تم بيع 162 ألف وحدة عقارية، بزيادة 77 في المائة عن العام السابق، وأظهرت بيانات من مجلس المقرضين الرهن العقاري أنه تم صرف 29.300 قرض عقاري  لأصحاب العقارات ذلك الشهر، ويعد هذا الرقم أكثر من ثلاثة أضعاف الرقم في مارس\آذار 2015.

وتواجه مزيد من التغييرات الملاك في 2017 في شكل شيكات القدرة على تحمل التكاليف لشراء عقارات من أجل الإيجار وبدء انسحاب تخفيف الضرائب على فوائد الرهن العقاري، وعلى الرغم من ذلك، أوضح روبانسون: "كان من شأن تلك الإجراءات أن تتسبب في عزوف المستثمرين عن الشراء من أجل الإيجار، فقد تم ترسيخ عقلية الاستثمار العقاري على الرغم من هذه التغييرات". (الرسم البياني الثاني).

سوق الإيجار
شهدت بعض أنحاء البلاد طوفانًا من العقارات في السوق، وتميل كفة الميزان لصالح المستأجرين، وانتشر في جميع أنحاء البلاد أن الإيجارات تتراجع في لندن، في نوفمبر\تشرين الثاني، فقد بلغ متوسط الإيجار الشهري أقل بنسبة 0.7في المائة عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض في ستة أعوام.

بناء منزل
تشير آخر الأرقام الحكومية أن في 12 شهرًا حتى نهاية سبتمبر\أيلول، ارتفع عدد المنازل الجديدة التي بدأ بنائها في المملكة المتحدة بنسبة 4 في المائة،و يُأخذ في الاعتبار عند حساب زيادة عدد المساكن، المساكن التي تم تحويلها إضافة إلى عمليات الهدم، مما يظهر أن في عام 2015-16، أضيف فقط 190 ألف منزل. (الرسم البياني الثالث)

الفجوة بين الشمال والجنوب
كان الدافع وراء النمو جنوب شرق وشرق إنكلترا عام 2016، إلا أن هناك اقتراحات تشير إلى أن بعض الأجزاء من الشمال ستشهد زيادة في النمو في الأشهر ال 12 المقبلة. ويتوقع المعهد أن شرق إنكلترا ستشهد نموًا أعلى من متوسط النمو التي تشهده المملكة المتحدة.