شهدت تجارة الأسلحة الدولية استقرارا في السنوات الـ5 الماضية للمرة الأولى منذ مطلع القرن، ذلك أن الكثير من الدول المستوردة قد شرعت في إنتاج الأسلحة على أراضيها.ووفق تقرير لمعهد "ساكوهلوم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري)، فإن حجم صادرات الأسلحة ظل مستقرا في أنحاء العالم بين 2016 و2020 مقارنة بفترة 2011-2015.وأضاف أنه "يأتي هذا الاتجاه في سياق ارتفاع الإنفاق العسكري، ففي العام 2020، بلغ الإنفاق العسكري 1830 مليار دولار أي بزيادة في الأرقام الحقيقية نسبتها 3.9 بالمئة مقارنة بالعام 2019، مدعوما خصوصا بتعزيز قدرات البحرية الصينية، وفقا للتقرير السنوي لمعهد "آي آي إس إس" البريطاني".

وتابع: "في حين ظلت الصادرات عند أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، إلا أنها المرة الأولى منذ 2001-2005 التي لم تشهد فيها الصادرات ارتفاعا".ولفت إلى أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت ثلاث من أكبر خمس دول مصدرة في العالم هي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا من صادراتها، لكن هذه الزيادات قابلها انخفاضا لدى مصدرين رئيسيين، هما روسيا والصين".وأشار التقرير إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تهيمن على السوق وتستحوذ على 37 بالمئة منه (+5 نقاط مقارنة بفترة 2011-2015)، متقدمة على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20 بالمئة، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض الصادرات إلى الهند".

وأضاف أنه "في السنوات الخمس الماضية، مثلت سوق الأسلحة في فرنسا التي احتلت المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المصدرة، 8.2 بالمئة من إجمالي الصادرات في العالم. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44 بالمئة في الفترة ما بين 2016 و2020".وعلى صعيد الاستيراد، أشار التقرير إلى أن "الشرق الأوسط سجل زيادة ملحوظة بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة ذاتها".وذكر أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، أصبحت السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حيث استحوذت على 11 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية، 79 بالمئة منها مصدرها الولايات المتحدة".وأشار إلى أن "الرياض عززت خلال هذه الفترة قدراتها الجوية بشراء 91 طائرة مقاتلة أميركية".

قد يهمك ايضا:

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

 37% من المستثمرين في الولايات المتحدة يسترشدون بتغريدات إيلون موسك