تستعد المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإنجاز دراسة لتحديد بنية البيئة التحليلية "Big Data" ولتطبيق نظام التقاطع وتحليل المعطيات بنظام SRAD. وأطلقت الوزارة طلب عروض مفتوح بخصوص هذه الدراسة، بحيث يجرى فتح الأظرف في 28 يناير الجاري. وقد حددت كُلفة هذه الدراسة والتطبيق في حوالي 996 ألف درهم، أي قرابة مائة مليون سنتيم. وتأتي هذه الخطوة من طرف الإدارة الضريبية في المغرب في إطار الاستمرار في برنامجها الخاص برفع الطابع المادي عن العمليات الداخلية لها وتصريحات دافعي الضرائب. وقالت الإدارة، وفق وثائق طلب العروض، إن البرنامج سالف الذكر مكنها من تشكيل مجموعة من قواعد البيانات المركزية الخاصة بمختلف التطبيقات التي تنفذها، كما جرى بذل مجهود كبير لجعل هذه التطبيقات أكثر موثوقية وتعميمها على جميع دافعي الضرائب، ما أتاح المزيد من توافر وموثوقية المعلومات الضريبية. وذكرت المديرية العامة للضرائب، في تقديمها لطلب العروض الجديد، أن المُعالجة التحليلية والتقاطع بين البيانات المختلفة، سواء داخلياً أو مع البيانات التي يُتيحها شركاؤها، تتطلب جهوداً كبيرة من طرف مُستخدميها الذين يجب عليهم الوصول إلى العديد من التطبيقات والقيام بالكثير من عمليات البحث لإنجاز مهامهم. وذكرت المديرية أن الدراسة تهدف إلى تحسين العمليات والمعالجة التحليلية وتقاطع البيانات للوقوف على حاجيات نظام التقاطع وتحليل المُعطيات المسمى SRAD، وإعداد الشروط المرجعية لاقتناء وتنفيذ هذا النظام، وتحديد بنية البيئة التحليلية بنموذج "البيانات الضخمة" الخاص بمديرية الضرائب والآليات والبرامج الضرورية لاستعمالها. ويسعى هذا النظام، الذي تنوي المديرية تنفيذه، إلى لعب دور تكامل وتثمين البيانات المُتأتية من التطبيقات المُختلفة التي تتوفر عليها، وأيضاً البيانات المُقدمة من طرف شركائها، بهدف تحسين فعالية المراقبة الضريبية التي تنجزها. ويتوجب أن تُمكن البيئة التحليلية التي تسعى إليها إدارة الضرائب من الاستيعاب الضخم للبيانات ومعالجتها وإدارة جودتها وعلاقتها بمرجع موحد لدافعي الضرائب، كما يجب أن تكون لديها قُدرات الكشف عن الاحتيال من خلال قواعد قابلة للتحديد، وكذلك من خلال خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning). كما يتوخى من البيئة التحليلية أيضاً أن تسمح بإتاحة النتائج من خلال عدة طرق عرض قابلة للتحديد، ناهيك عن توفر هذا النظام على بيئة تخزين تُتيح تقارب البيانات المهيكلة وغير المنظمة المتأتية من جمع البيانات، وضمان استمرارية خدمته وإتاحة أفضل أجل للاستجابة عند الاستخدام.

قد يهمك أيضًا : 

العثماني يؤكد انتظار مخرجات "النموذج التنموي" لبحث كيفية تطبيقها
لجنة النموذج التنموي المغربية تشرع في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات