تحتضن الجزائر، السبت، وعلى مدار ثلاثة أيام، الدورة الأولى من "المنتدى الأفريقي للاستثمارات والأعمال" الذي تعول عليه من أجل الولوج نحو السوق الأفريقية، ويشارك في المنتدى الذي يحمل عنوان "نعمل معًا لننجح معًا" أكثر من 2000 رجل أعمال، من القارة السمراء، وتراهن الجزائر من خلاله للترويج إلى اقتصادها المحلي، الذي يمر بأزمات منذ قرابة عامين.

ويحمل المنتدى دلالات ومؤشرات عدة، أبرزها أن الجزائر قررت أخيرًا تغيير اتجاه بوصلتها نحو القارة السمراء، كونها أصبحت الحل الوحيد بالنسبة إلى الحكومة الجزائرية، خاصة في الظرف الراهن بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهذا من خلال تحسين مناخها الاستثماري مع الدول الأفريقية, وفي هذا الإطار أوضح خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي، أن الجزائر تأخرت كثيرًا في تغيير وجهتها الاقتصادية نحو القارة السمراء، وعددوا الأسباب التي قد تحول دول ولوج المستثمرين الجزائريين إلى الأسواق الناشئة في دول الساحل ووسط أفريقيا.

وأوضح المحلل الاقتصادي الجزائري، مراد شنايت، في تصريحات صحافية، خص بها "العرب اليوم "، أن الجزائر تأخرت في تغيير وجهتها الاقتصادية نحو القارة الأفريقية، وكان لزامًا القيام بدعم الاستثمارات مع القارة الأفريقية خلال فترة الازدهار المالي، مشيرًا إلى أن ولوجها إلى القارة السمراء سيجبرها على اتخاذ مجموعة من الاجراءات لجلب رؤوس أموال من القارة الأفريقية وتصدير منتوجاتها، مستدلًا بقرار الجزائر في الشروع في تصنيع السيارات، فهذا القرار له هدفان رئيسيان، الأول يتعلق بتلبية الطلب المحلي والثاني له علاقة بالطلب الخارجي، فالجزائر ستلجأ مستقبلًا إلى تصدير السيارات إلى البلدان الأفريقية، مما يسمح لها بجلب العملة الصعبة.

وفي تعليق له على الدعوى التي أطلقتها الجزائر، في قمة الاتحاد الأفريقي، يوم 27 يوليو\تموز الماضي والمتعلقة باستحداث المنطقة القارية للتبادل الحر في آفاق 2018، قلل المحلل الاقتصادي الجزائري، من إمكانية تجسيد هذه المنطقة، قائلُا أن مساعي الجزائر في دخول السوق الأفريقية تواجهها عقبات كثيرة أبرزها المنافسة الشديدة بين الدول، وأوضح أن الجزائر وفي حالة  دخولها إلى السوق الأفريقية فهي مطالبة بإرجاع العملة الجزائرية أي الدينار الجزائري إلى قيمتها الحقيقية والتخلي عن الدعم المباشر لبعض السلع. 

ويرى المحلل البارز،  أن الوجود الجزائري ضمن القارة السمراء، مرهون بتجسيد استثمارات حقيقية ومشاريع ضخمة، ويتطلب هذا الأمر ميزانية ضخمة والحكومة لا تستطيع في الظرف الراهن توفيرها بحكم الأزمة المالية التي تتخبط فيها بسبب تهاوي أسعار النفط في الاسواق العالمية.