الرباط - المغرب اليوم
دافعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على الفرضيات التي صاغت الحكومة على أساسها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحافية بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن فرضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 معقولة وطموحة، لافتة إلى أنه تمت صياغته بناء على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة وعجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة.
وأرجعت نادية فتاح العلوي تحديد مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 لنسبة النمو في 4 في المائة إلى زيادة القيمة المضافة للفلاحة بـ13 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تساهم بـ1.6 من نسبة النمو.ردا على تشكيك بعض المتتبعين في فرضيات مشروع قانون المالية، أوضحت المسؤولة الحكومية: “إذا حذفنا القطاع الفلاحي فإن نسبة النمو المتبقية في مشروع قانون المالية الحالي التي يمكن تحقيقها عبر باقي القطاعات تساوي 2.6 في المائة”.واعتبرت الوزيرة أن الحيوية التي تعيشها عدد من القطاعات، كقطاع السياحة والاستثمار والصادرات، ستمكن من تحقيق 2.6 في المائة من نسبة النمو، مشيرة إلى أن هذه النسبة تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الدولية.
وبخصوص تحديد نسبة التضخم في 2 في المائة، أكدت المسؤولة الحكومية أن هذه النسبة يجب مقارنتها مع سنة 2022 التي عرفت زيادات كبيرة في الأسعار؛ فيما تشهد الآن أسعار النفط تراجعا على المستوى الدولي.وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة تبني فرضياتها بناء على تقارير المؤسسات التي تشتغل في هذا المجال، بما في ذلك تقارير بنك المغرب.وأشارت فتاح العلوي إلى أن توقع بنك المغرب لنسبة تضخم في حدود 2.4 في المائة مقابل تحديد مشروع قانون المالية لنسبة التضخم في حدود 2 في المائة يرجع إلى تدابير أخرى تعمل الحكومة على اتخاذها، مبرزة أن بنك المغرب ينطلق من مسؤوليته على السياسة النقدية؛ في حين ستمكن التدابير التي تتخذها الحكومة من خفض نسبة التضخم.
من جهة أخرى، نفت المسؤولة الحكومية توجه الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على المقاولين الذاتيين، قائلة إن “المقاول الذاتي عنده أهمية بالغة لفئات من المهنيين والحرفيين والتجار، ونحن متشبثون بهذه الوسيلة”.وبررت فتاح العلوي اقتراح مشروع قانون المالية “استثناء جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 50 ألف سنة، المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الزبون من نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة”، مشددة على أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية الأجراء بعدما عمدت بعض الشركات إلى دفعهم لنظام المقاول الذاتي وتخفيف التزاماتها الاجتماعية والضريبية.ويقترح المشروع “إخضاع جزء رقم الأعمال السنوي الذي يتجاوز 50 ألف درهم للضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع من قبل الزبون بسعر إبرائي محدد في 30 في المائة”.
قد يهمك ايضاً