وجهت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، انتقادات لاذعة للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المال لسنة 2017، مؤكدة أن هذا القانون سيزيد من هشاشة الوضع الاجتماعي، ويهدّد بتسريح آلاف العمال بسبب تجميد كبرى المشاريع إثر سياسية التقشف التي تنتهجها الدول جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووصفت زعيمة حزب العمال "تروتسكي" في الجزائر، في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب العمال، قانون مشروع قانون المالية  2017 بـ"الإجرامي"، مضيفة أنه سيقدم البلاد على طبق من فضة للشركات متعددة الجنسيات، ومتهمة بعض المسؤولين الذين وصفتهم بـ"الدلالات" باعتبارهم يعملون كوسطاء بين الحكومة والشركات المتعددة الجنسيات.

وحذّرت المتحدثة الحكومة الجزائرية، من مخاطر اللجوء للاستدانة الخارجية، متسائلة " لماذا لا يتم استرداد خمسة مليارات دولار التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي؟"، مشيرة إلى أنه وباسترداد الحكومة الجزائرية لهذا المبلغ  لن تلجأ لجمع ضرائب غير المسددة، والرسوم الجمركية والقروض الممنوحة الاقتصادية".

واعتبرت حنون أنه لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يجب تطهير المناخ السياسي وعدم الخلط بين المال والسياسة، مضيفة أنه لتكون الانتخابات التشريعية المقبلة "منعرجًا إيجابيًا في ميدان إعادة التشكيل السياسي يجب تطهير المناخ السياسي وإنهاء الخلط بين المال والسياسة". وبخصوص موقف حزبها من التشريعيات المقبلة، أوضحت المتحدثة أنها لا تعتبر أولوية بالنسبة لحزب العمال، كما قالت على توفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي توقف الضيق الاجتماعي المتزايد.

وعن نية رئيس الجمهورية الجزائري في تعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، اعتبرت مسؤولة الحزب أن المشكلة ليس في الشخص وإنما في قدرة الهيئة على "أحداث القطيعة مع الممارسات التي ترافق كل انتخابات".